تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة القضية المعروفة إعلاميًا بـ“مستريح البيض والمزارع”، والمتهم فيها شخص بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها في مشروعات لتربية الدواجن والبيض.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم جمع مبالغ مالية من ضحاياه بدعوى توظيفها في مشروعات زراعية وحيوانية تحقق أرباحًا شهرية، قبل أن تتعثر تلك المشروعات ويُكتشف عدم وجود نشاط حقيقي على أرض الواقع، ما دفع المتضررين إلى تحرير بلاغات ضده.
تعويضات مدنية وتحفظ على أموال المتهم وأسرته
وخلال جلسات المحاكمة، طالب دفاع المجني عليهم بالادعاء مدنيًا، وإلزام المتهم بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 750 ألف جنيه، مع استمرار نظر الدعوى أمام المحكمة.
كما كانت جهات التحقيق قد قررت التحفظ على أموال المتهم وزوجتيه وأبنائه، ومنعهم من التصرف فيها، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات النصب وتوظيف الأموال.
المحكمة تستكمل نظر القضية وسماع المرافعات
وتستكمل المحكمة الاقتصادية غدًا نظر القضية، وذلك لاستكمال سماع المرافعات والاطلاع على المستندات واستكمال إجراءات التقاضي، وسط ترقب من الضحايا لصدور قرارات جديدة في القضية.
