أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تدرس حالياً تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم ومواكبة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح الوزير أن القيم المالية المقترحة للدعم ستتم دراستها بعناية، بحيث تكون أعلى من القيمة الحالية للدعم العيني، بما يضمن قدرة المواطنين على مواجهة أي زيادات محتملة في أسعار السلع الأساسية.
أهداف منظومة الدعم النقدي الجديدة
تسعى منظومة الدعم الجديدة إلى إعادة هيكلة نظام الدعم في مصر، بحيث يركز على:
- تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم بين المواطنين
- التخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار
- ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر
القضاء على تعدد أسعار السلع
أشار وزير التموين إلى أن النظام الجديد سيعمل على إنهاء ظاهرة ازدواجية أسعار السلع، والتي كانت تمثل أحد أبرز التحديات في منظومة الدعم الحالية.
وأوضح أن تطبيق الدعم النقدي سيؤدي إلى:
- توحيد سعر السلع التموينية لجميع المواطنين
- إنهاء التعامل بأسعار مختلفة لنفس المنتج
- الحد من حالات التلاعب والتسريب داخل المنظومة
الخبز والسلع التموينية بسعر موحد
ضمن التعديلات المرتقبة، سيتم تطبيق سعر موحد وعادل على رغيف الخبز والسلع التموينية، مع إلغاء الفوارق السعرية التي كانت تعتمد على منظومة الدعم العيني الحالية.
تحويل الدعم إلى محفظة مالية للمواطن
وبحسب ما أعلنه الوزير، فإن الدعم في شكله الجديد سيتم تحويله إلى مبالغ مالية مباشرة تُودع في محفظة المواطن الرقمية، بما يمنحه حرية أكبر في شراء احتياجاته الأساسية وفقاً لأسعار السوق.
