أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، وذلك لجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، والتي تضم نحو 5.5 مليون موظف.
تبكير موعد الصرف لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم
وأكدت الوزارة أن قرار تقديم موعد صرف المرتبات يأتي في إطار جهود الدولة للتيسير على العاملين، والحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون معوقات.
وأوضحت الوزارة أنها نسقت مع البنوك العاملة في مختلف أنحاء الجمهورية لإتاحة المرتبات في حسابات العاملين اعتبارًا من 18 يونيو، لتكون متاحة للسحب الفوري عبر ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة، مما يمنح الموظفين مرونة أكبر في صرف رواتبهم في الأوقات المناسبة لهم.
وشددت الوزارة على أن عملية الصرف ستتم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل جهة إدارية، مع استمرار إتاحة المرتبات عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي دون الحاجة إلى الانتظار أو التزاحم، في إطار منظومة الدفع الإلكتروني التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الانضباط المالي.
زيادة جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2026
كما دعت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى من الصرف، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من موعد الإيداع، مما يسهم في تقليل الضغط على البنوك وأجهزة السحب الإلكتروني.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة استمرار تنفيذ خطة تحسين الأجور ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، ودعم مختلف فئات الموظفين، إلى جانب مواصلة تطوير منظومة الأجور بشكل تدريجي يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.
ويأتي الإعلان عن موعد صرف مرتبات يونيو في ظل حرص العاملين على متابعة مواعيد استحقاق رواتبهم الشهرية، خاصة بعد التوسع في تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني التي ساهمت في تسهيل عمليات الصرف وتقليل الزحام داخل المؤسسات الحكومية والبنوك.
وأكدت وزارة المالية استمرار جهود الدولة في تطوير آليات صرف المرتبات، بما يضمن وصول المستحقات المالية إلى أصحابها بسهولة ويسر، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف المحافظات.
