كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توجهات جديدة تتعلق بتطوير منظومة الدعم، حيث يجري العمل على تطبيق نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، مع إدخال تغييرات مهمة على آليات تسعير الخبز داخل المخابز السياحية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صوت نيوز" أن هناك قراراً يلزم المخابز السياحية بإنتاج رغيف خبز موحد الوزن يبلغ 70 جراماً، على أن يُحدد سعره عند 150 قرشاً للرغيف الواحد، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم وتحديث آليات توزيعه بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
ربط منظومة الدعم النقدي بالاحتياجات الاجتماعية
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحضير لتطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، التي تستهدف استبدال الدعم العيني بشكل تدريجي، مع توجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين.
كما أوضحت المصادر أن من بين الفئات المستفيدة من النظام الجديد أصحاب معاشات برنامج تكافل وكرامة، مع التأكيد على أن الدولة ستأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة في أسعار السلع الأساسية داخل السوق المحلي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذه المنظومة خلال مؤتمر صحفي رسمي يعقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح آليات التنفيذ ومراحل التطبيق.
حرية كاملة لحاملي بطاقات التموين في استخدام الدعم
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن منظومة الدعم الجديدة ستمنح المواطنين مرونة أكبر في الاستفادة من الدعم المخصص لهم عبر بطاقات التموين.
وأوضح أن المواطن سيكون له الحق الكامل في اختيار طريقة الاستفادة، سواء بالحصول على كامل حصته من الخبز أو استخدام جزء من الدعم لشراء سلع غذائية أخرى وفق احتياجات الأسرة.
وأضاف أن الفرد يحق له الحصول على ما يصل إلى 150 رغيفاً شهرياً، مع ترك حرية القرار للمستفيد دون أي إلزام بطريقة محددة للصرف.
تطوير مفهوم السلة الغذائية في المنظومة الجديدة
وفي إطار تطوير الخدمات التموينية، أشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت تصوراً لسلة غذائية متكاملة يمكن للمواطنين الاستفادة منها بشكل اختياري، بهدف تحقيق توازن غذائي أفضل للأسر المصرية.
وتشمل هذه السلة مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل البيض، والسمن، والدواجن، والبقوليات، بالإضافة إلى السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت والخبز، بما يغطي الاحتياجات الغذائية اليومية بشكل متوازن.
وأكد أن هذه السلة ليست إلزامية، بل هي نموذج استرشادي يمكن للمواطن تعديله حسب احتياجاته الشخصية.
مرونة أكبر في اختيار السلع التموينية
أوضح وزير التموين أن النظام الجديد يتيح للمستفيدين حرية إعادة توجيه قيمة الدعم نحو سلع أخرى بديلة، حيث يمكن للمواطن زيادة حصته من بعض المنتجات مثل الدواجن أو اختيار سلع مختلفة متاحة داخل المنظومة التموينية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز قدرة الأسرة على اتخاذ قرارات شراء تناسب احتياجاتها الفعلية بدلاً من التقيد بسلع محددة مسبقاً.
إعادة هيكلة شرائح الدعم النقدي
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لتحديد قيم الدعم النقدي ضمن أربع شرائح مختلفة، بحيث يتم توزيع الدعم وفق معايير تضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد أن هذه الشرائح ستتم دراستها بعناية لضمان تحقيق التوازن بين توفير الدعم للمواطنين والحفاظ على استدامة الموارد الحكومية.
توسع كبير في منافذ توزيع السلع التموينية
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الدولة تمتلك بنية توزيع قوية ومتنوعة تشمل أكثر من 1060 منفذاً تابعاً لوزارة التموين، إلى جانب نحو 30 ألف بقال تمويني، بالإضافة إلى حوالي 8000 منفذ ضمن مشروع "جمعيتي".
كما أشار إلى تطوير نماذج حديثة مثل مشروع "Carry On" الذي يمثل صورة جديدة للجمعيات الاستهلاكية، فضلاً عن دراسة طلبات من سلاسل تجارية كبرى للانضمام إلى منظومة توزيع السلع التموينية، بما يعزز المنافسة ويوسع نطاق الخدمة.
تحسين بيئة العمل للمخابز والبقالين
وكشف وزير التموين أن النظام الجديد سيمنح أصحاب المخابز والبدالين التموينيين مرونة أكبر في إدارة النشاط التجاري، حيث سيتم السماح لهم بمزاولة أنشطة إضافية خارج إطار السلع التموينية.
وأوضح أن النظام الحالي كان يؤدي أحياناً إلى توقف بعض المخابز عن العمل فور انتهاء الحصة اليومية من الدقيق، بينما يتيح النظام الجديد استمرار التشغيل طوال اليوم، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
