كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل الفئات التي تم استبعادها من منظومة الدعم التمويني، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين
أوضح وزير التموين، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هناك مجموعة من الضوابط التي يتم الاعتماد عليها لتحديد مدى استحقاق المواطنين للدعم، مشيراً إلى أن بعض المؤشرات تعكس القدرة المالية للأسرة، مثل إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو السكن في المناطق السكنية الراقية والكومباوندات.
وأكد أن هذه المعايير لا تُستخدم فقط في الاستبعاد، بل تُعد أيضاً جزءاً من آليات تقييم الاستحقاق لضمان العدالة في توزيع الدعم.
الحكومة تدعم المزارعين بأسعار تفوق السوق العالمية
وفيما يتعلق بملف القمح، أشار الوزير إلى أن توجيهات القيادة السياسية ركزت على تشجيع المزارعين من خلال توفير أسعار توريد مجزية تتجاوز في بعض الأحيان الأسعار العالمية.
وأضاف أن سعر توريد القمح تم رفعه إلى 2500 جنيه للأردب، وهو ما ساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، خاصة مع الإعلان المبكر عن الأسعار قبل موسم الزراعة.
ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 17%
وأكد فاروق أن السياسات التحفيزية التي تم تطبيقها انعكست بشكل مباشر على حجم التوريد المحلي، حيث سجل الموسم الماضي زيادة بلغت 17% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي وصل إلى نحو 4.2 مليون طن.
وتستهدف الدولة خلال الموسم الحالي رفع حجم التوريد إلى 5 ملايين طن، في إطار خطتها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
استمرار موسم التوريد حتى أغسطس
أوضح الوزير أن عمليات استلام القمح من المزارعين لا تزال مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن تجاوزت 4.7 مليون طن، ما يعكس استجابة كبيرة من المزارعين للسياسات الحكومية.
كيف يسهم القمح المحلي في خفض فاتورة الاستيراد؟
وأشار وزير التموين إلى أن مصر تستهلك سنوياً نحو 19 مليون طن من القمح، يتم توجيه نصفها تقريباً لمنظومة التموين، بينما يذهب الجزء الآخر إلى القطاع الخاص والمخابز السياحية ومحال الحلويات.
وأكد أن زيادة الاعتماد على القمح المحلي تساهم في تقليص حجم الاستيراد بنحو مليون طن سنوياً، ما يوفر أكثر من 300 مليون دولار من العملة الأجنبية ويخفف الضغط على فاتورة الواردات.
