أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم مصر الكامل للتوجهات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتمكين المزارعين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار الزراعي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين سبل عيش الشعوب.
كلمة مسجلة في اجتماعات مجموعة عمل الزراعة لبريكس
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها الوزير أمام الاجتماعات الوزارية لدول تجمع «بريكس»، ضمن فعاليات مجموعة عمل الزراعة بمدينة إندور في الهند، حيث نقل رسالة مصر إلى المؤتمر، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين دول التجمع.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره لحكومة الهند ووزير الزراعة ورعاية المزارعين على حسن التنظيم والاستضافة، مشيدًا بجهود الرئاسة الهندية في دفع أجندة التعاون الزراعي بين دول «بريكس» نحو آفاق أوسع وأكثر طموحًا.
تحديات عالمية تستدعي تعزيز التعاون الزراعي
وأشار فاروق إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات عالمية متزايدة تشمل التغيرات المناخية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتقلبات الاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على المزارعين والنظم الغذائية.
وأوضح الوزير أن مصر ترحب بالإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في إنتاج التقاوي والمدخلات الزراعية، وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاجية.
البحث العلمي والتحول الرقمي أساس الأمن الغذائي
وشدد على أن الاستثمار في البحث العلمي والتحول الرقمي يمثل مفتاح بناء نظم غذائية مرنة، مؤكدًا أن التعاون «جنوب–جنوب» وتبادل الخبرات بين دول التجمع يمثلان أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى لوزراء الزراعة وخبراء من 21 دولة، من بينها البرازيل والصين وإندونيسيا وإيران وجنوب إفريقيا والإمارات ومصر، إلى جانب مشاركة افتراضية من ممثلين رسميين.
محاور نقاش موسعة حول مستقبل الزراعة
وركزت جلسات المؤتمر على ملفات الأمن الغذائي، والابتكار الزراعي، والزراعة الصديقة للمناخ، والتجارة الزراعية، وتمكين صغار المزارعين والنساء والشباب.
وأسفرت المناقشات عن اعتماد إعلان وزاري مشترك يستهدف بناء نظام زراعي وغذائي أكثر مرونة واستدامة، مع تسهيل وصول صغار المنتجين إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق.
رفض القيود التجارية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف
وأكد الإعلان دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، ورفض أي قيود أو إجراءات أحادية تعرقل التجارة الزراعية أو تهدد الأمن الغذائي العالمي.
ودعا الإعلان إلى تعزيز الزراعة المستدامة والعضوية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وزيادة التمويل المناخي، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الزراعة، إلى جانب تقليل الفاقد من الغذاء عبر تطوير سلاسل التبريد والتخزين.
