كشف عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل مهمة بشأن ما يعرف بـ ظاهرة "الأوفر برايس" في سوق السيارات المحلية مؤكدا أن الظاهرة لم تأتِ من فراغ، ولكن هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية والتجارية التي أثرت بشكل مباشر على حركة السوق وكذلك آلية تسعير المركبات.
وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات له، أن التغيرات التي حدثت في أسعار الصرف، ومن بينها رفع الدولار في البنوك إلى مستوي 55 جنيهًا، دفعت العديد من التجار إلى إعادة تسعير السيارات بناءً على أعلى تكلفة محتملة، وذلك في إطار الحماية من أي زيادات مستقبلية أو انخفاض جديد في قيمة الجنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
في حين أنه أشار إلى أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية والحروب القائمة بين أمركيا وإيران واسرائيل ساهمت في زيادة تكاليف الشحن وكذلك التأمين البحري بشكل كبير وغير مسبوق، وهو ما زاد من قيمة استيراد السيارات، وبالتالي تم تمرير هذه الزيادات إلى السوق المحلية.
وأكد أيضا علي أن المستوردين يواجهون أعباء إضافية جديدة من قبل الشركات المصنعة العالمية، التي تفرض طرازات ومواصفات محددة لا يمكن تجاوزها بسهولة، مما يجبرهم على الاستيراد حتى في ظل ارتفاع التكلفة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
أما حول حركة الأسعار، فأكد علي أن السوق لا تتفاعل بشكل متوازن بين الصعود والهبوط، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يحدث بشكل سريع نتيجة تغيرات التكلفة، بينما انخفاضها يحتاج وقتًا أطول بكثير، حيث يتم أولًا تصريف المخزون الموجود قبل إعادة التسعير وذلك وفق الأسعار الجديدة الأقل.
واستكمل حديثه قائلا: إن الزيادة في أسعار السيارات تحدث بشكل مفاجئ لكن تراجع الأسعار يأخذ وقت أطول، وقد يمتد لعدة أشهر قبل أن ينعكس فعليًا على المستهلك في النهاية.
