استمعت الدائرة الجنائية المختصة إلى أقوال رجل الأعمال صبري نخنوخ، خلال جلسة نظر الطعن الذي تقدم به اعتراضًا على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في القضية المنظورة.
نخنوخ: أنشطتي قانونية وشركتي توفر 10 آلاف فرصة عمل
وخلال الجلسة، أكد صبري نخنوخ أن جميع أوراقه ومستنداته سليمة، مشددًا على أن مصادر أمواله معروفة وواضحة، كما أبدى استعداده الكامل لتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ثروته ومراجعة مصادرها.
وأضاف أن شركة الأمن والحراسة المملوكة له تمارس نشاطها بصورة قانونية، وتوفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، نافيًا وجود أي مخالفات تتعلق بأعمالها.
بلاغ من صاحب معرض سيارات وراء التحقيقات
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغًا من مالك أحد معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، إلى جانب الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
النيابة: تشكيل عصابي واستغلال شركة حراسة في أنشطة غير مشروعة
وأوضحت النيابة العامة، في بيان سابق، أن التحريات الأمنية دعمت ما ورد في البلاغ، وكشفت عن اتهام المتهم وآخرين بتزعم تشكيل عصابي يمارس أعمال فرض السيطرة والترويع والإخلال بالنظام العام، مع استخدام إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لتلك الأنشطة.
أسلحة وقطع أثرية ضمن المضبوطات
وبتنفيذ قرارات الضبط والتفتيش، تمكنت الجهات المختصة من العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ، بالإضافة إلى أسلحة نارية متنوعة وكمية كبيرة من الذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن عشر قطع أثرية.
التحقيقات تكشف وقائع جديدة
كما أسفر فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن وجود تسجيلات تتعلق بوقائع أخرى لا تزال قيد التحقيق، من بينها الخطف والاحتجاز المصحوب بالتعذيب والإكراه على توقيع مستندات، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في مختلف الوقائع، بالتوازي مع تتبع الجوانب المالية المرتبطة بالقضية للكشف عن مصادر الأموال وعائدات الأنشطة محل الاتهام.
