أفاد أسامة أبو المجد، محامي رجل الأعمال صبري نخنوخ، بأنه يدرس الانسحاب من هيئة الدفاع عن موكله، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة المصرية، والذي تضمن اتهامات أكثر خطورة وتوسعًا في مجريات التحقيقات.
دفاع يلوّح بالانسحاب وسط تطورات متسارعة
وقال المحامي إن موقفه داخل القضية أصبح محل إعادة تقييم، في ظل ما كشفته تحقيقات النيابة العامة مؤخرًا من تفاصيل جديدة، مؤكدًا أنه قد يتخذ قرارًا بالانسحاب من الدفاع عن المتهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.
تغيّر في مسار الاتهامات
وأوضح الدفاع أن طبيعة الاتهامات تطورت بشكل لافت منذ بداية القضية، حيث كانت تتركز في وقائع تتعلق بالبلطجة وإثارة الرعب والاستيلاء على بعض الممتلكات، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل اتهامات أكثر خطورة.
وأضاف أن هذا التغير في مسار القضية يعكس حجم التعقيد الذي وصلت إليه التحقيقات الجارية.
موقف قانوني مرتبط بمرحلة الإحالة
وأكد محامي المتهم أن دور الدفاع الفعلي يبدأ بعد انتهاء مرحلة التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، حيث يتمكن حينها فريق الدفاع من الاطلاع الكامل على أوراق القضية وبناء دفوعه القانونية.
استمرار التحقيقات من جانب النيابة العامة
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، التي تشمل اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر، ووقائع يُشتبه في ارتباطها بالاحتجاز والتعدي، إلى جانب فحص مضبوطات وأدلة إلكترونية تم العثور عليها خلال عمليات التفتيش.
تأكيد على دولة القانون
وشدد الدفاع على أن مصر دولة قانون، وأن جميع الأطراف تخضع لأحكام القضاء، مع تأكيده احترام إجراءات التحقيق الجارية وعدم التعليق على ما يصدر عنها من قرارات.
تسجيلات واتهامات إضافية قيد الفحص
وأشارت التحقيقات إلى فحص هواتف المتهمين وما تضمنته من تسجيلات وبيانات، يُشتبه في ارتباطها بوقائع خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه، إضافة إلى قضايا أخرى ما زالت قيد الفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة.
النيابة العامة تؤكد استمرار التحقيقات
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع محل الاتهام، موضحة أن القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف، وأنها ماضية في استكمال إجراءاتها لكشف الحقائق كاملة، دون أي استثناءات.
