شهدت قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ تطورًا جديدًا بعد البيان الأخير الصادر عن النيابة العامة المصرية، والذي كشف عن اتهامات أكثر خطورة تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر، ووقائع يُشتبه في ارتباطها بالاحتجاز والتعذيب والتعدي، إلى جانب ضبط مواد أخرى أثناء عمليات التفتيش. وفي ظل هذه التطورات، خرج دفاع المتهم بتصريحات اعتبر فيها أن موقف موكله أصبح أكثر تعقيدًا، مع تأكيده أن مسار الدفاع القانوني لم يبدأ بعد بشكل فعلي.
موقف قانوني يزداد تعقيدًا بعد بيان النيابة
قال أسامة أبو المجد، محامي المتهم، إن ما ورد في بيان النيابة العامة الأخير غيّر من طبيعة الاتهامات بشكل كبير، موضحًا أن الموقف القانوني لموكله أصبح “شديد الصعوبة” بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.
وأشار إلى أن مصر دولة قانون، وأن أي متهم لا بد أن يخضع للمساءلة وفقًا للإجراءات القضائية، مؤكدًا عدم التعليق على ما يصدر عن جهات التحقيق باعتبارها جهة اختصاص.
الاتهامات بين مرحلة وأخرى.. تغيّر في طبيعة القضية
وأوضح دفاع المتهم أن التهم التي وُجهت في البداية كانت تدور حول وقائع مرتبطة بالبلطجة وإثارة الرعب، إضافة إلى اتهامات تتعلق بالاستيلاء على محتويات داخل أحد المعارض.
لكن التطور الأبرز بحسب حديثه جاء مع ما أعلنته النيابة العامة من اتهامات أكثر خطورة، وهو ما اعتبره تحولًا كبيرًا في مسار القضية وتوسّعًا في دائرة التحقيقات.
الدفاع: مهمتنا تبدأ بعد الإحالة للمحكمة
وأكد محامي صبري نخنوخ أن فريق الدفاع لا يدخل في تفاصيل التحقيقات الجارية، مشيرًا إلى أن الدور الفعلي للمحامي يبدأ بعد صدور قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة، حيث يتمكن حينها من دراسة الأوراق كاملة وتقديم دفوعه القانونية.
وأضاف أن موقف الدفاع في هذه المرحلة يظل في إطار المتابعة دون تعقيب مباشر على مجريات التحقيق.
احتمال الانسحاب من القضية
وفي تطور لافت، أشار المحامي إلى أنه يدرس إمكانية الانسحاب من هيئة الدفاع عن موكله، في ضوء ما وصفه بتعقيد الاتهامات الأخيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتواصل مع المتهم أو أي أطراف أخرى عقب صدور بيان النيابة.
تفاصيل الاتهامات والتحقيقات الجارية
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بتكوين تشكيلات تمارس البلطجة وفرض السيطرة بالقوة، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة متنوعة ووحدة تسجيل كاميرات، وأجهزة اتصال غير مرخصة، بالإضافة إلى العثور على قطع يُشتبه في كونها آثارًا.
تسجيلات واتهامات إضافية قيد الفحص
وأشارت التحقيقات إلى فحص هواتف المتهمين وما تضمنته من تسجيلات وبيانات، يُشتبه في ارتباطها بوقائع خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه، إضافة إلى قضايا أخرى ما زالت قيد الفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع محل الاتهام، موضحة أن القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف، وأنها ماضية في استكمال إجراءاتها لكشف الحقائق كاملة، دون أي استثناءات.
