طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالإجابة على عدد من الاستفسارات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، مؤكدًا أن حزب الوفد أرسل 18 تساؤلًا تم الرد على بعضها وعدم الرد على البعض الآخر، مقدمًا الشكر للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ على دورها في مناقشة الخطة.
وأضاف طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة أن المشروع القومي "حياة كريمة" هو أكبر مشروع في التاريخ، مشيرًا إلى أنه استهدف 62 مليون مواطن ووصلت إليهم الخدمات.
الآليات المالية والاعتمادات بالتنسيق مع الموازنة لمتابعة كفاءة تشغيل
وتساءل عن آليات استدامة مشروعات حياة كريمة، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية، وما هي الآليات المالية والاعتمادات بالتنسيق مع الموازنة لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة المشروعات التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى، حتى لا تضيع الأصول الرأسمالية للدولة.
وشدد رئيس برلمانية الوفد على ضرورة ضبط ومواءمة الإنفاق على البنية التحتية اللوجستية، موضحًا أن الخطة تتضمن استثمارات ضخمة لتوسعة وتطوير طرق حيوية مثل السويس/العين السخنة وطريق الإسماعيلية/بورسعيد.
وتساءل عن مدى اتساق استمرار الإنفاق الاستثماري الكثيف على البنية التحتية المحيطة بالقناة مع التراجع الفعلي لحركة الملاحة البحرية الدولية، وما إذا كان سيتم إعادة توجيه هذه المشروعات لخدمة التجارة الداخلية والدعم الإنتاجي المحلي بدلاً من الاعتماد على حركة الموانئ الدولية.
افساح المجال أمام القطاع الخاص
وتابع عبد العزيز أن الخطة تشير إلى الالتزام بوثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتخارج التدريجي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، متسائلًا عن العوائد النقدية بالعملة الأجنبية المتوقعة من طروحات الشركات العامة خلال عام الخطة.
كما تساءل عن كيفية ضمان عدم بخس قيمة الأصول الوطنية في ظل تدني تقييمات الأسواق الناشئة نتيجة الحروب الإقليمية المحيطة.
واختتم بالإشارة إلى ضرورة توضيح الآليات المحددة للوصول إلى السعر العادل في الطروحات أو تأجيلها في هذه المرحلة، تجنبًا لتعرض الأصول الوطنية للبيع بأسعار متدنية في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
الجلسة العامة اليوم "الاثنين"
يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية والتأشيرات العامة المرافقة لها، باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة برسم ملامح السياسات الاقتصادية والتنموية للعام الجديد.
ولا تقتصر المناقشات على الملف الاقتصادي، إذ تشهد الجلسة استعراض حزمة من تقارير اللجان النوعية والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمحافظات.
