سجلت تجارة الخدمات في الصين نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في إشارة تعكس استمرار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتعزز دور القطاع الخدمي كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بانتعاش السفر الدولي وارتفاع الطلب على الخدمات المعرفية والتقنية.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن إجمالي واردات وصادرات الخدمات ارتفع بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ليصل إلى نحو 2.49 تريليون يوان (ما يعادل 364.65 مليار دولار)، وفق ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وتصدرت خدمات السفر قائمة القطاعات الأسرع نموًا ضمن صادرات الخدمات، بعدما قفزت بنسبة 30.4% لتصل إلى 147.15 مليار يوان، مستفيدة من التعافي القوي في حركة السفر والسياحة الدولية بعد سنوات من القيود التي فرضتها جائحة كورونا، ما عزز من وتيرة انتعاش القطاع بشكل واضح.
توجهات حكومية تهدف إلى تنشيط الاستهلاك الداخلي وتعزيز الانفتاح الاقتصادي
ويعكس هذا الأداء تحسنًا متواصلًا في الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة، والتي أصبحت من أبرز روافد النمو في الاقتصاد الصيني، في ظل توجهات حكومية تهدف إلى تنشيط الاستهلاك الداخلي وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.
كما واصلت الخدمات كثيفة المعرفة تسجيل أداء قوي، بارتفاع نسبته 5.1% لتصل قيمتها إلى 1.1 تريليون يوان، مستحوذة على 44.4% من إجمالي تجارة الخدمات، بما يؤكد تسارع انتقال الاقتصاد الصيني نحو نماذج تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا والقيمة المضافة العالية.
ارتفعت الصادرات بنسبة 39.5%
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات نموًا لافتًا في الخدمات الثقافية والترفيهية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 39.5%، إلى جانب زيادة رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية بنسبة 20.8%، ما يعكس توسع حضور الصين في الاقتصاد الإبداعي والرقمي عالميًا.
على الجانب الآخر، سجلت واردات خدمات النقل نموًا قويًا بنسبة 24.9% لتصل إلى 316.45 مليار يوان، مدفوعة بزيادة حركة التجارة الدولية وتحسن سلاسل الإمداد وارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا الأداء في إطار استراتيجية صينية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مكانة قطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني، وتحويله إلى ركيزة أساسية للنمو، بما يدعم انتقال البلاد من نموذج “مصنع العالم” إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.
