أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات جديدة توضح طريقة التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف الدعم التمويني الخاص بهم، وذلك في إطار تطبيق معايير «العدالة الاجتماعية» وإعادة تقييم المستحقين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إتاحة فرصة للمواطنين لتحديث بياناتهم والتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالدخل والاستهلاك والحيازة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
خطوات تحديث بيانات التموين عبر مصر الرقمية
وفقًا للتعليمات الجديدة، يتعين على المواطن المتضرر القيام بعدة خطوات أساسية، أبرزها: تحديث البيانات الشخصية المتعلقة بـ الدخل الشهري. إدخال بيانات الإنفاق والاستهلاك الفعلي. تحديث بيانات الحيازة والممتلكات. تنفيذ التحديث عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 14 يونيو 2026. بعد الانتهاء من التحديث، يجب التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم رسميًا.
تقديم تظلم التموين والمستندات المطلوبة
يشترط لتقديم التظلم أن يقوم المواطن بـ: تقديم طلب تظلم في مكتب التموين التابع له. إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات المحدثة. إرفاق استمارة تحديث البيانات من منصة مصر الرقمية. ويُعد تقديم المستندات الداعمة خطوة أساسية للنظر في إعادة تقييم حالة الدعم.
آلية فحص التظلمات داخل وزارة التموين
تتم معالجة التظلمات من خلال سلسلة من الإجراءات التنظيمية تشمل: استقبال مكاتب التموين لطلبات التظلم والمستندات. إرسال الملفات إلى مديريات التموين المختصة. قيام إدارات التفتيش الفني بمراجعة ودراسة الحالات. إعداد كشوف بأسماء المواطنين المستحقين لإعادة النظر في قرارات الاستبعاد. رفع النتائج النهائية إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب.
متابعة التظلمات عبر الخط الساخن
أوضحت الوزارة أنه يتم إرسال بيانات التظلمات أيضًا إلى مركز خدمة العملاء بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وذلك عبر الخط الساخن 19959، بهدف متابعة حالة الطلبات والإجراءات بشكل دوري.
مراجعات دورية لملفات التظلم
ضمن آليات الرقابة والمتابعة، يتم إجراء: مراجعة كل 10 أيام داخل مديريات التموين. مراجعة كل 15 يومًا على مستوى الوزارة. وذلك لضمان سرعة البت في الطلبات وتحقيق العدالة في إعادة تقييم الحالات.
الهدف من إجراءات تظلمات التموين 2026
تأتي هذه المنظومة الجديدة في إطار حرص الدولة على: ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. تصحيح البيانات غير الدقيقة أو القديمة. منح فرصة عادلة للمواطنين المتضررين من قرارات الإيقاف. تعزيز الشفافية في منظومة الدعم التمويني.
