أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لن تنعكس في صورة أي أعباء ضريبية جديدة على مشتري الذهب أو الفضة.
وأوضح أن هذه التعديلات لا تستهدف فرض ضرائب إضافية على المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أن أسعار المشغولات الذهبية ستظل مستقرة دون زيادات ملحوظة مرتبطة بالتغييرات التشريعية الأخيرة.
الذهب والفضة خارج نطاق الضريبة المباشرة
أشار إمبابي إلى أن الذهب والفضة ما زالا يتمتعان بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة على أصل المعدن، موضحًا أن الضريبة المطبقة حاليًا تقتصر فقط على تكلفة “المصنعية” والخدمات المرتبطة بعمليات التصنيع.
وأكد أن هذا النظام يتم تطبيقه وفق آليات تنظيمية واضحة بالتنسيق بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة الذهب والمجوهرات، بما يضمن الشفافية واستقرار السوق.
تعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وليس فرض أعباء جديدة
أوضح المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” أن الجدل الذي أثير حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 دفع البعض إلى القلق، إلا أن المشروع لا يتضمن أي بنود تفرض ضرائب على الذهب كسلعة استثمارية.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحسين كفاءة النظام الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية في عدد من القطاعات الاقتصادية، دون التأثير على استقرار سوق المعادن الثمينة.
تأثير محدود على المصانع دون انعكاس على المستهلك
أكد إمبابي أن أي تأثير محتمل لهذه التعديلات سيكون محدودًا للغاية، وقد يقتصر على بعض التكاليف التشغيلية داخل المصانع.
وشدد على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي زيادات سعرية جوهرية، لافتًا إلى أن السوق سيظل مستقرًا من حيث الأسعار في ظل ثبات الإطار الضريبي المرتبط بالذهب.
إدراج سلع أخرى ضمن الشرائح الضريبية الجديدة
أوضح أن مشروع القانون يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، والتي تستهدف دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، وشملت التعديلات إخضاع بعض السلع مثل الصابون والمنظفات والجبس لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، إلى جانب تعديلات أخرى تخص قطاعات مختلفة، دون أن تمتد هذه الإجراءات إلى الذهب أو الفضة.
استقرار سوق الذهب ودعوته لعدم الانسياق وراء الشائعات
شدد إمبابي على أن سوق الذهب المحلي مستقر من الناحية الضريبية، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة المستجدات الاقتصادية، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تثير القلق دون أساس حقيقي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار في مصر، موضحًا أن التعديلات الضريبية المقترحة لا تفرض أي أعباء مباشرة جديدة على المشترين. وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق وحفظ القيمة على المدى الطويل.
