نجحت الدولة المصرية في تحقيق تقدم كبير في ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، بعدما انخفضت قيمة المستحقات من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار فقط في مايو 2026، على أن يتم سدادها بالكامل في 10 يونيو 2026، بما يمثل إغلاقًا نهائيًا لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
ويعكس هذا التطور ثمرة شراكة فعالة وتعاون وثيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة، إلى جانب شركاء الاستثمار الأجانب، وذلك في إطار تنسيق مستمر مدعوم بمساندة كاملة من القيادة السياسية والحكومة.
وأكدت البيانات أن هذا الإنجاز جاء نتيجة نهج قائم على الشفافية والمصداقية في التعامل مع التحديات المالية التي واجهت قطاع البترول، بما أسهم في تعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب ودعم استقرار بيئة الاستثمار في القطاع.
ويُعد الانتهاء من سداد هذه المستحقات خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية قطاع البترول المصري للاستثمارات الجديدة، وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
