تتبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية استراتيجية شاملة وحديثة لإعادة تنظيم قطاع تجارة التجزئة في مصر، من أجل تحويله من نموذج تقليدي يعتمد على الرقابة والخدمات إلى منظومة حديثة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة الرقمية، بما يعزز كفاءة التوزيع ويحسن تجربة المستهلك.
وتركز الخطة على بناء شبكة تجارة متطورة تجمع بين الكيانات الحكومية القائمة مثل البدالين التموينيين، والمجمعات الاستهلاكية، ومشروع “جمعيتنا”، وبين مفاهيم تجارة التجزئة الحديثة، ويهدف هذا الدمج إلى خلق نموذج أكثر تنظيمًا وقدرة على تلبية احتياجات السوق. كما تعمل الوزارة على تحديث منافذ البيع التموينية، بما يشمل المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية، عبر تطبيق نظم متقدمة في التخزين والعرض والتسويق، ويستهدف هذا التطوير رفع القدرة التنافسية لهذه المنافذ من حيث الأسعار وجودة المنتجات واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويمثل مشروع “كاري أون” ركيزة أساسية في خطة التطوير، حيث تسعى الدولة إلى توحيد منافذ البدالين ومشروع “جمعيتنا” تحت علامة تجارية واحدة، وإنشاء منافذ ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تطبيق أنظمة نقاط بيع إلكترونية، مع استخدام حلول متطورة لإدارة المخزون.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال ربط سلاسل الإمداد والتوزيع بأنظمة إلكترونية متكاملة، ما يسهم في تقليل التكاليف وتحقيق استقرار أكبر في الأسعار. تسعى الاستراتيجية إلى بناء منظومة رقمية تربط بين مراحل الإنتاج والتوزيع والتجزئة، بما يضمن الآتي : تحسين إدارة المخزون تقليل الفاقد والهدر تسريع حركة تداول السلع توفير منتجات بأسعار أكثر استقرارًا تطوير التجارة غير التموينية وجذب الاستثمارات
لا تقتصر الخطة على القطاع التمويني فقط، بل تمتد لتشمل التجارة الداخلية بشكل عام، من خلال: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص إنشاء مناطق لوجستية حديثة تطوير أسواق الجملة والتجزئة تحديث السجل التجاري والبنية التحتية
وتهدف هذه الخطوات إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وبناء شبكة توزيع متطورة تعتمد على الشفافية والكفاءة.
