أصدرت السلطات الفرنسية قرارًا يقضي بمنع تنظيم اللقاء السنوي لمسلمي الغرب الفرنسي في مدينة نانت، وذلك عقب مصادقة المحكمة الإدارية على قرار صادر عن محافظة إقليم لوار أتلانتيك، الذي كان قد حظر الفعالية المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بناءً على طلب من وزارة الداخلية الفرنسية.
وذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، نقلًا عن مصادر قضائية وأمنية، أن قرار الحظر صدر يوم الجمعة الماضي، قبل أن تؤكد المحكمة الإدارية القرار يوم السبت، ليصبح المنع نهائيًا للفعالية التي كانت مقررة على مدار يومي السبت والأحد.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، عبر منصة «إكس»، أن القضاء صادق على قرار الحظر، مشيرًا إلى أن بعض الخطابات التي كان يُخشى طرحها خلال اللقاء قد تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية وتمس التماسك الوطني وكرامة الإنسان، داعيًا إلى احترام القرار وعدم المضي في تنظيم الفعالية.
وكان محافظ إقليم لوار أتلانتيك قد أصدر قرار الحظر استجابة لطلب وزارة الداخلية، موضحًا أن الدوافع وراء الإجراء ترتبط بوجود مشاركين من بينهم قيادات في تنظيم «مسلمي فرنسا»، والذي تعتبره السلطات الفرنسية إحدى الأذرع المرتبطة بجماعة الإخوان، مع الاشتباه في إمكانية طرح مواقف أو خطابات مخالفة للقانون أو للقيم الجمهورية.
كما استندت السلطات الفرنسية في قرارها إلى تقارير أمنية مرتبطة بنسخ سابقة من الحدث، أشارت إلى وجود ملاحظات على بعض الفعاليات السابقة، من بينها نسخة العام الماضي التي شهدت تكريم شخصية مثيرة للجدل سبق ترحيلها من فرنسا عام 2022.
وفي المقابل، رحب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بقرار القضاء، معتبرًا أنه خطوة مهمة في إطار مواجهة ما وصفه بمحاولات التغلغل المرتبطة بجماعة الإخوان، مؤكدًا أن التعامل مع ما يسمى بالإسلام السياسي يجب أن يتم بحزم ووفق إطار قانوني واضح.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل داخل فرنسا حول تنظيم الفعاليات الدينية والجمعيات ذات الطابع الديني، وسط نقاش سياسي وأمني واسع حول حدود الحرية التنظيمية وآليات ضبط الأنشطة المرتبطة بالجماعات المصنفة مثيرة للجدل.
