يرى المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن وصول سعر أوقية الذهب إلى مستوى 4000 دولار خلال الفترة الحالية يُعد احتمالًا ضعيفًا، كما أن تخطي حاجز 4500 دولار يظل سيناريو غير مرجح في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتسم بحالة من عدم اليقين والتقلبات المستمرة في الأسواق المالية.
وأوضح إمبابي في تصريحات خاصة لـ "بوابة صوت" أن سوق الذهب العالمي ما زال يتأثر بعدة عوامل ضاغطة، أبرزها الأزمات الجيوسياسية الممتدة، والتوترات المرتبطة بملفات الطاقة وسلاسل الإمداد، إلا أن المعدن النفيس لا يزال يتحرك داخل نطاقات سعرية مستقرة نسبيًا، وهو ما يعكس حالة من التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب وترقب المستثمرين لاتجاهات السوق المقبلة.
وأضاف أن الفترات الأخيرة شهدت تراجعًا في أسعار الذهب العالمية بنحو 500 دولار للأوقية في بعض المراحل، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل حاد على السوق المحلية، حيث حافظت الأسعار على مسار طبيعي دون حدوث انهيارات كبيرة، وهو ما يؤكد مرونة السوق المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وعلى مستوى السوق المحلية، أوضح "إمبابي" أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر حاليًا عند مستويات تقارب 7000 جنيه، مع تحركات محدودة صعودًا وهبوطًا، تتأثر بشكل مباشر بتغيرات سعر الدولار داخل السوق المحلية، إلى جانب حركة البورصات العالمية والعرض والطلب.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار إلى أن عودة الهدوء النسبي إلى المشهد الجيوسياسي العالمي، وتراجع حدة التوترات الاقتصادية، قد يفتح الباب أمام موجة صعود جديدة للذهب، خاصة في حال استمرار السياسات النقدية التوسعية عالميًا أو ارتفاع الطلب على المعدن النفيس.
واستكمل إمبابي أن هذا السيناريو قد يدفع أسعار الأوقية عالميًا إلى الاقتراب من مستويات 5000 دولار على المدى المتوسط أو البعيد، إلا أن تحقيق ذلك يظل مرتبطًا بعدة عوامل معقدة، أبرزها قرارات البنوك المركزية العالمية، وتحركات الدولار، ومستويات أسعار الفائدة الأمريكية.
وأكد أن أي صعود عالمي في سعر الذهب سينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، في ظل ارتباط التسعير المحلي بسعر صرف الدولار وتكاليف الاستيراد، وهو ما قد يدفع سعر جرام الذهب عيار 21 مستقبلًا إلى مستويات قد تقترب من 7500 جنيه، مع استمرار التذبذب الطبيعي وفقًا لحركة السوق.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سوق الذهب يظل شديد الحساسية تجاه التطورات المفاجئة، سواء قرارات الفائدة الأمريكية أو الأحداث السياسية العالمية، مشددًا على أن جميع السيناريوهات المطروحة تظل احتمالية وغير مؤكدة، وأن الاتجاه العام سيظل مرهونًا بمدى استقرار الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
