أكد منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات الاقتصادية صغيرة الحجم لا تزال تحافظ على صدارة المبيعات داخل سوق السيارات المحلية ، خاصة عبر أنظمة التقسيط، باعتبارها الخيار الأنسب لشريحة كبيرة من المستهلكين الباحثين عن سيارة بسعر مقبول وإمكانيات عملية.
وأشار إلى أن هذه الفئة تلقى رواجًا واسعًا بسبب انخفاض أسعارها نسبيًا مقارنة بالسيارات الأعلى فئة، ما يجعلها أكثر توافقًا مع القدرات الشرائية الحالية للمواطنين.
وأوضح زيتون أن سوق السيارات المحلي يعتمد بشكل كبير على أنظمة التمويل والتقسيط، خصوصًا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أن الشراء النقدي أصبح أكثر جدوى اقتصاديًا في الوقت الراهن.
وأضاف أن التقسيط لم يعد خيارًا منخفض التكلفة كما كان في السابق، إذ يتحمل المشتري أعباء إضافية كبيرة نتيجة الفوائد البنكية وارتفاع الأسعار ووجود “الأوفر برايس”، ما يؤدي إلى زيادة السعر النهائي للسيارة بمئات الآلاف من الجنيهات.
بحسب تصريحات زيتون، قد تصل الزيادة الإجمالية على سعر السيارة عند الشراء بالتقسيط إلى نحو 500 ألف جنيه في بعض الحالات، وهو ما يجعل الشراء النقدي أكثر توفيرًا على المدى الطويل. وأكد أن الدفع الفوري يساعد المستهلك على تجنب الالتزامات المالية طويلة الأجل، بالإضافة إلى تقليل قيمة الفوائد والأقساط الشهرية التي تمثل عبئًا متزايدًا على كثير من الأسر.
ورغم ارتفاع تكلفة التمويل، أشار عضو شعبة السيارات إلى أن التقسيط لا يزال ضرورة للكثير من المواطنين الذين لا يمتلكون السيولة الكافية للشراء النقدي، لكنه نصح المستهلكين بضرورة دراسة التكلفة الحقيقية للعقد وعدم التركيز فقط على قيمة القسط الشهري.
أوضح زيتون أن البنوك تلتزم بإجراءات صارمة وفق تعليمات البنك المركزي، لذلك تطلب مستندات دقيقة لإثبات الدخل والقدرة على السداد، ما قد يصعب حصول بعض العملاء على التمويل. شركات التمويل تمنح مرونة أكبر بتكلفة أعلى في المقابل، توفر شركات التمويل إجراءات أسرع وأكثر مرونة، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى كثير من العملاء، خاصة من يواجهون صعوبة في استيفاء شروط البنوك، إلا أن هذه الميزة تقابلها فوائد أعلى وتكلفة تمويل أكبر.
واختتم زيتون تصريحاته بالتأكيد على أن سوق السيارات يعيش حالة من التوازن الحذر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف التمويل، مشددًا على أهمية اتخاذ قرارات الشراء بعد دراسة دقيقة للقدرات المالية واختيار نظام السداد المناسب.
