أكد علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن بناء صناعة سيارات قوية لا يعتمد فقط على التكنولوجيا أو الأبحاث الحديثة، بل يرتبط بشكل أساسي بقدرة السوق على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة تدعم استمرارية التطوير والنمو الصناعي.
أوضح السبع أن أي استثمارات يتم ضخها في مجالات البحث والتطوير لن تحقق النتائج المطلوبة ما لم تكن مدعومة بحجم إنتاج كبير وقاعدة صناعية قادرة على استيعاب هذه النفقات. وأضاف أن الدول والشركات تحدد حجم إنفاقها على التطوير وفقاً لقدراتها الإنتاجية وقوة السوق المحلي.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على التكنولوجيا دون تحقيق مبيعات وإنتاج فعلي قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، بينما يسمح التوسع في التصنيع بزيادة العائدات وبالتالي توفير ميزانيات أكبر للابتكار والتحديث.
لفت نائب رئيس شعبة السيارات إلى أن تقليل تكلفة تصنيع السيارات يعتمد بصورة رئيسية على الإنتاج الكمي، حيث تساهم الكميات الكبيرة في خفض تكاليف التشغيل والتصنيع، وهو ما يمنح الشركات قدرة أكبر على المنافسة داخل الأسواق العالمية.
وأكد أن هذه المعادلة أصبحت واضحة في التجربة الصينية، بعدما تمكنت الصين خلال السنوات الأخيرة من تحقيق طفرة كبيرة في قطاع السيارات بفضل التوسع الصناعي الضخم وزيادة الطاقة الإنتاجية.
أشار السبع إلى أن نجاح الصين في قطاع السيارات لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة استراتيجية متكاملة اعتمدت على دعم حكومي واسع للصناعة، سواء من خلال التسهيلات الاستثمارية أو الحوافز الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن هذا الدعم ساهم في تعزيز قدرات الشركات الصينية على تطوير التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب إنتاج أعداد ضخمة من السيارات بأسعار تنافسية، ما جعل الصين من أبرز اللاعبين في سوق السيارات العالمي.
اختتم السبع تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل صناعة السيارات في أي دولة يعتمد على قدرتها على بناء سوق قوي وتحقيق إنتاج واسع النطاق، لأن ذلك يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والأبحاث، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة محلياً وعالمياً.
