أصدر جهاز تنمية التجارة أحد الجهات التابعة لوزارة التموين، انفوجراف يوضح إتاحة بعض الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونيا، والتي يمكن إنجازها عبر منصة مصر الرقمية.
وتضمنت خدمات السجل التجاري المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، طلب موافقة فحص أمني لبعض الأنشطة أو الجنسيات التي تتطلب ذلك.
وطلب تسجيل وكيل مفوض: لإسناد المهام الإدارية رسميا، إلى جانب حجز ميعاد لتنظيم الزيارات الميدانية للمكاتب، وطلب المقاصة.
بالإضافة إلى خدمات طلب مستخرج سجل تجاري، واستعلام عن السجل التجاري، أو طلب التجديد.
ويأتي ذلك في إطار حزمة المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من الإجراءات الورقية في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة، والبنك المركزي، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للشركات ودعم ريادة الأعمال.
وجاء هذا التعاون بين وزارة التموين والبنك المركزي، كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والتي تتضمن علي سبيل المثال القطاعات الاقتصادية، طبيعة النشاط، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال والتوزيع الجغرافي.
حيث أن توفير تلك البيانات يعززمن قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق، وتتيح بناء صورة واضحة عن الشركات، وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، وتصميم منتجات و خدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات خاصة متناهية الصغر والصغيرة، وتلك المدارة والمملوكة من قبل المرأة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقليص الفجوات التمويلية فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ويعزز كذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
