وافق مجلس الوزراء على مقترح تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية في إطار خطة الدولة لتطوير إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي ويعزز جهود التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
استمرار اختصاصات الجهاز دون تغيير
أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن قرار التحول لن يؤثر على المهام والاختصاصات التي يتولاها الجهاز حاليًا مشددًا على استمرار دوره في تنظيم وتنمية قطاع التجارة الداخلية ودعم الاستثمارات التجارية واللوجستية في مختلف المحافظات.
وأوضح الجهاز أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ستستمر بصورة طبيعية دون أي تعديلات سواء فيما يتعلق بالسجل التجاري أو الخدمات التنظيمية والفنية المرتبطة بالأنشطة التجارية.
وأشار الجهاز إلى أن خدمات السجل التجاري ستظل تعمل بكامل اختصاصاتها المعتمدة مع مواصلة جهود التطوير والتحديث الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين وتسريع الحصول على الخدمات.
وأكد أن قرار التحول لا يتضمن أي تغيير في طبيعة الخدمات أو آليات تقديمها بل يستهدف رفع كفاءة الإدارة وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.
المشروعات الاستثمارية والمناطق اللوجستية مستمرة
وشدد الجهاز على أن مشروعاته القومية وخططه التوسعية في إنشاء وتطوير المناطق التجارية واللوجستية مستمرة وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأثر بقرار التحول.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحسين سلاسل الإمداد وتوفير السلع والخدمات بكفاءة أعلى في مختلف الأسواق.
ويلعب جهاز تنمية التجارة الداخلية دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التوسع في إقامة المناطق التجارية الحديثة والمراكز اللوجستية بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال خططه التنموية والاستثمارية مع تعزيز دوره في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالتنمية المستدامة وتطوير قطاع التجارة الداخلية.
