تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن فيتش، لتحتل المرتبة 49 عالميًا في سبتمبر 2026، مقارنةً بالمرتبة 51 في سبتمبر 2025. وأرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى عدد من التطورات، أبرزها:
تطور النشاط الاقتصادي والإنتاجي:
أسهمت زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، في خلق فرص واعدة بقطاعات التصنيع الموجه للتصدير، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية.
تعزيز التجارة والاستثمار:
ساهمت زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، في تحسين آفاق التجارة والاستثمار. وتدعم الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة الجمارك وتيسير الإجراءات نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط.
إصلاح المنظومة الضريبية والمالية:
ساعدت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة على تقليل أعباء الامتثال، مع إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعديل الضرائب على أسواق رأس المال. كما يدعم قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي فرص الحصول على التمويل.
تحسين الإطار القانوني والتنظيمي: تعمل مصر على رقمنة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توسيع آليات التحكيم، بما يعزز استقرار البيئة القانونية والتنظيمية.
