حماية المستهلك: «السعر على الخاص» مخالفة قانونية وغرامتها 500 ألف جنيه

صوت |
الأحد 22/11/2026 08:57 م
حماية المستهلك: «السعر على الخاص» مخالفة قانونية وغرامتها 500 ألف جنيه

أكد جهاز حماية المستهلك أن امتناع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية عن إظهار أسعار السلع والخدمات بشكل صريح للجمهور، والاكتفاء بدعوة العملاء للاستفسار عن الأسعار عبر الرسائل الخاصة، يمثل مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن إتاحة الأسعار أمام المستهلكين بصورة واضحة أمر إلزامي لا يجوز التحايل عليه أو تجاهلها. 

إخفاء الأسعار يخالف قواعد حماية المستهلك

وأوضح الجهاز أن استخدام عبارات من قبيل «السعر على الخاص» أو غيرها من التعبيرات التي تمنع المتعاملين من معرفة التكلفة الفعلية للمنتج أو الخدمة قبل التواصل مع البائع، لا يتوافق مع القواعد المنظمة لحماية حقوق المستهلك، خاصة أن من حق المواطنين الاطلاع على الأسعار دون الحاجة إلى إرسال رسائل أو الدخول في محادثات فردية لمعرفة قيمة ما يرغبون في شرائه.

وأشار إلى أن تحديد الأسعار والإعلان عنها بوضوح لا يرتبط فقط بالأساليب الدعائية التي يعتمد عليها التجار في الترويج لمنتجاتهم، بل يمثل أحد الالتزامات القانونية المفروضة على مقدمي السلع والخدمات، باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق التعامل العادل بين البائع والمشتري.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أهمية إظهار القيمة الحقيقية للسلع والخدمات أمام الجمهور، بما يتيح للمواطنين التعرف على مختلف الخيارات المتاحة، وإجراء المقارنات بين المنتجات والعروض المقدمة من منافذ البيع المختلفة، قبل تحديد احتياجاتهم واتخاذ قرار الشراء.

وأضاف أن وضوح الأسعار يساعد على خلق بيئة تجارية أكثر شفافية، ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل المتعاملين أو التأثير على اختياراتهم الشرائية، مؤكدًا أن المستهلك ليس مطالبًا بالتواصل بشكل شخصي مع كل بائع حتى يتمكن من معرفة تكلفة المنتج الذي يعرضه للبيع.

غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين

وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة، أكد الجهاز أن عدم الالتزام بالإفصاح عن أسعار السلع والخدمات يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، حيث تصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، على أن يتم تطبيق العقوبة الأكبر وفقًا لما حدده القانون.

ولفت الجهاز إلى أن هذه الإجراءات تستهدف مواجهة صور التلاعب في عرض الأسعار، والتأكيد على ضرورة التزام جميع التجار ومقدمي الخدمات بالقواعد القانونية المنظمة للتعامل مع المستهلكين، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية كوسيلة لإخفاء المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتجات المعروضة.

وأكد جهاز حماية المستهلك مواصلة تحركاته الرقابية لمتابعة مدى التزام المنشآت التجارية ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن أعمال الرصد والمتابعة تشمل الأسواق التقليدية ومنافذ البيع المختلفة، إلى جانب الصفحات والحسابات التجارية العاملة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الجهاز يتعامل مع المخالفات التي يتم اكتشافها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المسؤولين عنها، بما يضمن الحد من الممارسات غير القانونية، ويحافظ على حقوق المواطنين في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة بشأن السلع والخدمات قبل شرائها.

ويأتي ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتعزيز الانضباط داخل الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان عدم استغلال المستهلكين من خلال إخفاء الأسعار أو إجبارهم على التواصل الخاص لمعرفة قيمة المنتجات.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً