رئيس مؤتمر اتحاد الروهينجا لـ"صوت": سنلاحق مسؤولي الإبادة بالجنائية الدولية (حوار)

صوت |
الأحد 22/11/2026 02:37 م
رئيس مؤتمر اتحاد الروهينجا لـ"صوت": سنلاحق مسؤولي الإبادة بالجنائية الدولية (حوار)
طاهر الأركاني، رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا
س
سيد مصطفى

في خطوة تفتح آفاقاً جديدة لمساءلة المتورطين في الانتهاكات بحق أقلية الروهينجا، يبرز قرار محكمة العدل الدولية بوصفه محطة مفصلية تعيد تسليط الضوء على آليات تنفيذ العدالة الدولية وتحويل القرارات القضائية إلى ضغوط عملية تُلزم حكومة ميانمار بالامتثال للمواثيق الدولية، ولذلك حاورت "صوت" الدكتور طاهر الأركاني، رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا، مشيراً إلى وجود مسارات أخرى لملاحقة المتورطين دولياً ووطنياً، فضلاً عن تحركات في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تنفيذ القرار وفرض عقوبات صارمة، وإلى نص الحوار:

كيف ترون صدور القرار في هذا التوقيت وما هي أبرز تطلعاتكم للمرحلة القادمة؟

هذا الصدور جاء بفضل الله ثم بفضل جهودكم الإعلامية التي قدمتموها لهذه الأقلية المنكوبة، ونتمنى في مستقبل الأيام أن تسلط الضوء على تنفيذ هذا القرار الصادر من محكمة العدل الدولية، وبتضافر جهود الجميع إن شاء الله يُتوقع تنفيذ وضغط على ميانمار.

ما طبيعة القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وهل يمتد إلى ملاحقة الأفراد؟

القرار الصادر من محكمة العدل الدولية قرار موجه إلى الدولة وليس إلى الشخصيات؛ فملاحقة الشخصيات التي ارتكبت الجرائم ترتبط بأمر وجهته محكمة العدل الدولية إلى حكومة ميانمار لملاحقتهم، ولكن في نفس الوقت ستكون هنالك ملاحقات دولية من خلال محكمة الجنايات الدولية.

كيف تتقاطع أدوار المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية في هذا الملف؟

القضية رُفعت سابقاً لدى محكمة الجنايات الدولية وتحتاج إلى دفع ومتابعة وتأييد، وقد تكون منتظرة لصدور القرار من محكمة العدل الدولية وبالتالي تعتمد الأدلة الموجودة في قرار محكمة العدل الدولية وتأخذها ثم توجه إلى الأفراد، وهذا وارد.

ولا يقتصر الأمر على محكمة الجنايات الدولية فقط، فهنالك محكمة الأرجنتين وهنالك محاكم وطنية في مجموعة من الدول من ذلك في بريطانيا.

ما الذي رصدتموه على صعيد المواقف والإجراءات البريطانية؟

بريطانيا أصدرت ترحيباً كبيراً، وأيضاً طردت الملحق العسكري في لندن، وكذلك قالت إنها قريباً تطلب القائم بأعمال السفارة ثم تفرض عليهم عقوبات وتتابع الشخصيات التي ارتكبت حتى يأخذوا جزاءهم؛ فبالتالي أرى هنالك فرصاً كبيرة لمعاقبة وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

هل تقتصر التحركات على مستوى الشخصيات أم تشمل مستوى الدولة ومجلس الأمن؟

الأمر ليس على مستوى الشخصيات فقط، بل حتى على مستوى الدولة؛ فهنالك تحركات، وبريطانيا رفعت طلباً إلى مجلس الأمن الدولي لأجل فتح نقاش حول ملاحقة أو حول تنفيذ القرار الصادر من محكمة العدل الدولية وكيف يتم ذلك على دولة ميانمار، فهنا تحركات وفرص كبيرة في مجلس الأمن الدولي بخصوص قرار محكمة العدل الدولية لتنفيذه.

ماذا عن خيارات التحرك في حال استخدام الفيتو أو الحاجة إلى ضغوط إضافية؟

إذا صار هنالك فيتو أيضاً ممكن أن يتجه الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك دول ممكن تفرض عقوبات صارمة تضطر حكومة ميانمار للخضوع لهذا القرار الصادر إن شاء الله، وهنالك أشياء كثيرة بإذن الله عز وجل.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً