كشفت صحيفة البايس الإسبانية، أنه للمرة الأولى منذ افتتاحها عام 1946، اعتبرت محكمة العدل الدولية -وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدةـ دولةً، وهي ميانمار، مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في عام 2017.
وصدر الحكم يوم الخميس، والضحايا هم أبناء أقلية الروهينجا، وهي أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها 1.1 مليون نسمة وتقيم منذ أجيال غربي البلاد، في ولاية راخين، على الحدود مع بنغلاديش. وأرسلت ميانمار -التي كانت تعرف ببورما خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية- جيشها ضدهم في حملة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10,000 شخص، وآلاف حالات الاغتصاب، ونحو 725,000 نازح.
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تطبع على الروهينجا
اتخذت محكمة العدل الدولية قرارها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، ويعد الحكم تاريخياً لأن معيار الإثبات في قضايا الإبادة الجماعية كان حتى الآن شبه مستحيل فيما يتعلق بمسؤولية الدولة، إذ يجب إثبات القصد الجنائي لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بسبب هويتها، ويلزم أن يكون هذا القصد هو «الاستنتاج المعقول الوحيد» المستخلص من الأدلة.
وينظر القضاة أنفسهم في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا عام 2023 ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «أفعال إبادة جماعية» في غزة؛ وسيصدر ذلك القرار، الذي قد يستغرق بضع سنوات أخرى، في إطار السوابق القضائية الجديدة. وتُبقي هذه السوابق على شرط إثبات القصد الجنائي، لكنها في الوقت ذاته تفسر الأدلة اللازمة لإثباته بصورة أوسع وأكثر ارتباطاً بالسياق.
الجميع يعلم أنه سيترك أثراً
في قضية ميانمار، لم يقتصر الأمر على إنصاف معاناة الروهينجا، يقول ويليام شاباس، الخبير في القانون الجنائي الدولي والأستاذ في جامعة ميدلسكس، عبر الهاتف: «هناك تحول في المقاربة يجعل إثبات القصد الجنائي أكثر قابلية للتحقق مقارنة بالماضي، من المؤكد أن أحداً لا يذكر إسرائيل هنا، لكن من الواضح أن العالم يدرك أن الحكم سيؤثر على قضية غزة».
في عام 2007، اعترفت محكمة العدل الدولية بأن مذبحة نحو 8,000 من الذكور المسلمين البوسنيين تمثل إبادة جماعية، لكنها أدانت صربيا فقط لعدم منعها وعدم معاقبة المسؤولين عنها. وفي عام 2015، رفض القضاة أنفسهم الدعاوى المتبادلة بين كرواتيا وصربيا بتهمة الإبادة الجماعية، لأنهم رأوا أنه لم يكن لدى أي منهما القصد الخاص لارتكاب هذه الجريمة.
بالنسبة لشاباس، فإن ما يعزز الدعوى الجنوب أفريقية اعتباراً من الآن هو أن تفسير محكمة العدل الدولية في حكمَي 2007 و2015 كان متأثراً بشدة بروح اتفاقية عام 1948، ويضيف: «الآن، جددت أغلبية القضاة الـ15 تسعة أصوات مؤيدة مقابل ستة معارضة هذه المعاهدة وجعلتها أكثر ملاءمة للعصر الذي نعيش فيه». ويؤكد أن محكمة الأمم المتحدة يتعين عليها «تشجيع تطور القانون، ومن الواضح أن القانون ليس جامداً»، وقد وصفت ميانمار القرار القضائي بأنه «غير عادل»، وانتقدت عدم صدوره بالإجماع، غير أن محكمة العدل الدولية تصدر قراراتها بالأغلبية.