"الروبوتات القاتلة" بلا ضوابط.. هل هزمت التكنولوجيا الدبلوماسية؟

صوت |
السبت 21/11/2026 03:02 م
"الروبوتات القاتلة" بلا ضوابط.. هل هزمت التكنولوجيا الدبلوماسية؟
"الروبوتات القاتلة" بلا ضوابط.. هل هزمت التكنولوجيا الدبلوماسية؟
ف
فريق التحرير

اختتمت محادثات الأمم المتحدة في جنيف، فجر اليوم السبت، حول تنظيم الأسلحة التي تعمل دون إشراف بشري كامل، والمعروفة باسم "الروبوتات القاتلة"، بالاتفاق على مواصلة النقاشات لوضع قواعد جديدة خلال عامين، وهي نتيجة جاءت مخففة بسبب معارضة روسيا، ولم تلب طموحات المنظمات الحقوقية.

وكان مؤيدو تنظيم لاستخدام هذه الأسلحة يطالبون بقواعد ملزمة قانوناً في وقت قريب، لضبط أنظمة الأسلحة القادرة على اختيار الأهداف ومهاجمتها بدرجات مختلفة من الاستقلالية.

دعم 100 دولة غير كافي

ودعمت نحو 100 دولة هذا التوجه، لكن كبار منتجي الأسلحة، مثل الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، عارضوه، وهو ما أدى إلى صيغة مخففة أبقت مسألة إلزامية الإجراءات المستقبلية قانوناً دون حسم.

واجتمعت الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة في جنيف منذ الاثنين الماضي، في ظل قلق متزايد من استخدام الأنظمة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات، ومنها أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة وبابا الفاتيكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بقواعد صارمة وملزمة قانوناً.

وأشاد رئيس الجلسة السويسري جوليان ثوني بالاتفاق، واعتبره إنجازاً مهماً بعد مفاوضات تجاوزت 10 سنوات.

وقال للصحفيين عند انتهاء المحادثات: "يظهر هذا أنه حتى في عالم اليوم الذي يعاني من انقسامات بالغة، لا تزال الدبلوماسية متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج ملموسة".

نتائج محادثات جنيف "مخيبة للآمال"

في المقابل، وصف دبلوماسي من دولة مؤيدة للقواعد الجديدة النتيجة بأنها "مخيبة للآمال، لكن كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير".

وقال دبلوماسيون إن المفاوضين قضوا ساعات طويلة طوال الليل يتجادلون حول بضع كلمات، بعد أن تسببت اعتراضات روسية على القواعد الإجرائية في إلغاء بعض الجلسات الرسمية.

وانتقدت منظمات حقوقية النتيجة، معتبرة أنها تمنح التكنولوجيا فرصة للتفوق على الدبلوماسية.

وقالت نيكول فان روين، المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" (Stop Killer Robots)، على هامش المحادثات: "تأخير وضع آلية ملزمة قانوناً يعرض المدنيين والإنسانية للخطر".

ويرى بعض المراقبين والمسؤولين العسكريين السابقين أن على الدول الاستعداد للبحث عن مسار جديد خارج الإطار الحالي للأمم المتحدة، الذي يتطلب موافقة جميع الدول الأطراف البالغ عددها 128 دولة بالإجماع.

ما هي "الروبوتات القاتلة"؟

تطلق هذه التسمية على أنظمة الأسلحة التي تستطيع رصد هدف واختياره ومهاجمته دون تدخل بشري مباشر في لحظة اتخاذ قرار القتل، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والخوارزميات في تحديد الأهداف.

وتتراوح هذه الأنظمة بين طائرات مسيرة يمكنها مهاجمة أهدافها بشكل ذاتي، وأسلحة أرضية وبحرية تعمل وفق برمجة مسبقة، وبين أنظمة دفاع جوي تتصدى للأهداف دون أمر بشري في كل مرة.

وتثير هذه الأسلحة جدلاً أخلاقياً وقانونياً واسعاً، لأنها تنقل قرار القتل من الإنسان إلى الآلة، وهو ما يطرح سؤالاً حول من يتحمل المسؤولية عند وقوع خطأ أو استهداف مدنيين.

لماذا يطالب العالم بحظرها الآن؟

تصاعد القلق الدولي مع توسع استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل في الحروب الجارية، خاصة في أوكرانيا، حيث تستخدم الطائرات المسيرة بأنظمة توجيه ذاتي، وفي السودان والشرق الأوسط، حيث ظهرت أنظمة قادرة على العمل دون إشراف بشري كامل.

وتحذر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن هذه الأسلحة قد تتخذ قرارات خاطئة في ساحات القتال المعقدة، ولا تستطيع التمييز بدقة بين المقاتل والمدني في كل الظروف، وهو ما يرفع خطر وقوع مجازر غير مقصودة.

كما يرى خبراء أن انتشار هذه التكنولوجيا سيفتح سباق تسلح جديداً، لأن تكلفتها أقل من الأسلحة التقليدية، ويمكن إنتاجها بأعداد كبيرة، وهو ما قد يجعلها في متناول جماعات مسلحة غير حكومية.

لماذا تعطلت المفاوضات 10 سنوات؟

بدأت المفاوضات حول "الروبوتات القاتلة" داخل اتفاقية الأسلحة التقليدية قبل أكثر من 10 سنوات، لكنها تعثرت بسبب قاعدة الإجماع، التي تمنح أي دولة حق تعطيل أي اتفاق، حتى لو وافقت عليه باقي الدول.

وتتمسك روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل بموقف يرفض أي حظر ملزم، وتدعو بدلاً من ذلك إلى وضع مبادئ توجيهية غير ملزمة، بحجة أن التكنولوجيا ما زالت تتطور، وأن القيود الصارمة قد تعيق تطوير أنظمة دفاعية مشروعة.

في المقابل، تقود دول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا حملة للمطالبة بمعاهدة ملزمة تحظر الأنظمة التي تعمل دون سيطرة بشرية ذات معنى، وتفرض ضوابط صارمة على باقي الأنظمة.

ماذا يعني تأجيل الحسم إلى 2028؟

يعني الاتفاق الذي خرج من جنيف أن الدول ستستمر في النقاش لعامين آخرين دون الالتزام بمعاهدة ملزمة، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية فرصة إضافية للتكنولوجيا لتسبق القانون.

لكن مؤيدي الاتفاق يرون أن الإبقاء على الحوار داخل الأمم المتحدة أفضل من انهياره بالكامل، وأن الاتفاق يحافظ على الزخم السياسي ويمنع عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الدبلوماسية في اللحاق بالتكنولوجيا قبل أن تصبح "الروبوتات القاتلة" واقعاً يومياً في الحروب وتؤدي أخطائها إلى استهداف للمدنيين؟

المصادر:  رويترز - الأمم المتحدة - اللجنة الدولية للصليب الأحمر – "Stop Killer Robots"

اقرأ أيضاً