في خطوة تعيد رسم خريطة صناعة السيارات في مصر، أعلنت مجموعة المنصور للسيارات العملاقة عن أكبر خطة توسع صناعي في تاريخها داخل السوق المصرية، باستثمارات تصل إلى ربع مليار دولار.
الخطة لا تقتصر على ضخ الأموال فقط، بل تتضمن بناء مصنع جديد بالكامل، وتوطين إنتاج 6 طرازات داخل مصر، والتحول من مجرد موزع للسيارات إلى مصنع ومصدر لها.
وتعتزم المجموعة المصرية العملاقة، استثمار 250 مليون دولار في مصر حتى نهاية 2028، منها 150 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لتصنيع وتجميع السيارات، و100 مليون دولار لإنشاء مرافق جديدة وتوسيع شبكة التوزيع.
فيما تستخدم الاستثمارات الجديدة؟

كشف أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، في مقابلة مع الشرق بلومبرج على هامش قمة "إيجيبت أوتوموتيف"، عن تقسيم الاستثمارات الجديدة إلى جزأين:
الأول: 150 مليون دولار للمصنع الجديد سيخصص هذا المبلغ لإنشاء مصنع جديد لتصنيع وتجميع السيارات، على أن يبدأ الإنتاج بنهاية الربع الأول من عام 2027، أي بعد نحو 4 أشهر فقط من الآن.
الثاني: 100 مليون دولار للمرافق والتوزيع سيخصص هذا المبلغ لإنشاء مرافق جديدة، وتوسيع شبكة التوزيع في جميع المحافظات، لدعم الطرازات الجديدة التي سيتم إنتاجها محلياً.
وقال أرورا إن الهدف النهائي من هذه الاستثمارات هو توطين إنتاج 6 طرازات سيارات في مصر بحلول نهاية 2028، في إطار خطة تمتد لعامين.
لماذا تستثمر المنصور للسيارات في التصنيع الآن؟
تأتي استثمارات المجموعة المصرية العملاقة في توقيت تشهد فيه سوق السيارات المصرية نمواً استثنائياً، لم يحدث منذ سنوات.
فقد ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 26.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل إلى نحو 155.3 ألف مركبة، مقابل 122.9 ألف مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
واللافت أن المركبات المجمعة محلياً استحوذت على نحو 52% من إجمالي المبيعات، بواقع 80.9 ألف وحدة، مقابل 74.4 ألف وحدة مستوردة بالكامل.
وهذا يعني أن المصريين أصبحوا يقبلون أكثر على السيارات المصنعة محلياً.
وتوقع أرورا أن ترتفع مبيعات السيارات في مصر إلى أكثر من 320 ألف سيارة خلال 2026، مقارنة بـ 134 ألف سيارة العام الماضي، مع إمكانية نمو السوق إلى 500 ألف سيارة سنوياً بحلول 2030.
مصر تتحول إلى مركز لتصنيع السيارات
لا تعمل المنصور للسيارات وحدها في هذا الاتجاه، بل تأتي خطتها ضمن استراتيجية حكومية أوسع لتوطين صناعة السيارات، أطلقتها الحكومة منتصف 2025.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة المكون المحلي في المركبات المنتجة، وتوسيع القدرات التصديرية، وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل في القطاع.
وتستهدف الخطة الحكومية بدء إنتاج 3 طرازات جديدة خلال 2027، والوصول بالإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً، ثم إلى 222 ألف سيارة بحلول 2032، مع زيادة نسبة المكون المحلي من 10% إلى 27% خلال نفس الفترة.
وفي نفس السياق، تعمل مصر على إنشاء مدينة متكاملة لإنتاج السيارات والصناعات المغذية في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، بهدف تعزيز سلاسل القيمة المحلية وجذب استثمارات جديدة.
وتسعى القاهرة إلى مضاعفة إنتاج السيارات إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول 2026، مقارنة بنحو 95 ألف وحدة حالياً، مع استهداف تجاوز 400 ألف سيارة بحلول 2030، وتخصيص ربع الإنتاج للتصدير، بما قد يدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنوياً.
من التوزيع إلى التصدير.. المنصور للسيارات تغير جلدها

لأول مرة، بدأت المجموعة المصرية العملاقة في تصدير منتجات مصنعة في مصر إلى الخارج، وليس الاكتفاء بالبيع في السوق المحلية.
فقد بدأت المجموعة بالفعل تصدير فلاتر السيارات المصنعة في مصر إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في خطوة تستهدف الاستفادة من القدرات الصناعية المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار أرورا إلى أن المجموعة تدرس تصدير السيارات المنتجة محلياً بعد عام 2030، بعد أن تكتمل منظومة التصنيع المحلي وتستقر جودة الإنتاج.
وأكد أهمية تطوير الصناعات المغذية وتوفير الدعم اللازم للمصنعين المحليين، بما يعزز تنافسية الإنتاج المصري ويدعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية.
وكانت المجموعة قد أعلنت سابقاً خططاً للتعاون مع شركة "SAIC Motor" الصينية، المالكة لعلامة " MG"، لإنشاء مصنع لتجميع السيارات التقليدية والكهربائية في مصر، وفق ما نشرته الشرق بلومبرج في نوفمبر 2024.
السيارات الكهربائية والصين تعيدان تشكيل السوق
توقع أرورا ارتفاع حصة السيارات الكهربائية والهجينة إلى ما بين 15% و16% من السوق المصرية بحلول 2030، مع دخول علامات تجارية جديدة وتنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
وأوضح أن السوق المصرية شهدت دخول 30 علامة تجارية جديدة وطرح نحو 200 طراز منذ عام 2021، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من هذه الطرازات صينية، في مؤشر على تنامي حضور الشركات الصينية وتغير خريطة المنافسة في السوق المحلية.
وقال أرورا إن الصين أصبحت قوة رئيسية في صناعة السيارات العالمية، مدعومة بالنمو الكبير لصادراتها خلال السنوات الخمس الماضية، والتوسع في تطوير السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المرتبطة بها.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية يقودان تحولات رئيسية في مستقبل صناعة السيارات، ما يفرض على الأسواق الساعية إلى جذب الاستثمارات تطوير قدراتها التصنيعية والتكنولوجية لمواكبة هذه المتغيرات.
ودعا إلى دعم التصنيع المحلي والصناعات المغذية، وتوفير التمويل والحوافز اللازمة للمستثمرين والمصنعين، إلى جانب إطلاق برامج لإحلال السيارات القديمة، بما يسهم في تنشيط الطلب ودعم نمو الإنتاج المحلي.
كيف تطورت المنصور للسيارات في مصر؟
بدأت المجموعة المصرية العملاقة نشاطها في مصر كموزع للسيارات، قبل أن تتحول تدريجياً إلى واحدة من أكبر المجموعات في سوق السيارات المصري.
ففي البداية، كانت المجموعة تعتمد بالكامل على استيراد السيارات وتوزيعها داخل السوق المحلية، من خلال شبكة واسعة من المعارض ومراكز الخدمة.
وفي عام 2024، أعلنت المجموعة أول خطوة جدية نحو التصنيع، من خلال التعاون مع شركة SAIC الصينية لإنشاء مصنع لتجميع السيارات التقليدية والكهربائية.
واليوم، مع إعلان استثمار 250 مليون دولار، تدخل المنصور للسيارات مرحلة جديدة تماماً، تتحول فيها من موزع إلى مصنع، ومن مستورد إلى مصدر، في واحدة من أكبر التحولات في تاريخ صناعة السيارات المصرية.
المصدر: الشرق بلومبرج - قمة إيجيبت أوتوموتيف - مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".