أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، دخول 55 شركة مصرية منظومة التصدير لأول مرة، وتصدير 57 صنفًا جديدًا بقيمة 11 مليون دولار، خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026.
جاء ذلك خلال ختام الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، التي أطلقتها الوزارة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
توسيع قاعدة المصدرين
وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، خاصة أن نحو 2000 شركة تستحوذ على قرابة 95% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يتطلب مساعدة شركات جديدة على دخول هذا المجال.
وبلغ إجمالي صادرات الشركات المشاركة في المحافظات الثلاث الأولى نحو 23 مليون دولار، ساهمت الشركات الجديدة منها بنحو 48%.
وأشار محمد فريد إلى أن صادرات بني سويف والفيوم والمنيا بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2024 حتى يوليو 2026، موضحًا أن المحافظات الثلاث تمتلك فرصًا في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومكونات السيارات ومواد البناء والصناعات الغذائية.
وأضاف أن عدد الشركات الجديدة على مستوى الجمهورية ارتفع من 32933 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 إلى 42579 شركة خلال الفترة نفسها من 2026، بنسبة نمو 29%، بينما ارتفع عدد الشركات الجديدة في محافظات الوجه القبلي من 2011 إلى 2118 شركة.
3 مناطق حرة جديدة
وكشف الوزير عن خطة لإنشاء 3 مناطق حرة عامة في بني سويف وسوهاج وأسوان، على مساحة 432 فدانًا، باستثمارات مستهدفة تبلغ 1.9 مليار دولار، من خلال 272 مشروعًا توفر نحو 42 ألف فرصة عمل.
وتشمل الخطة في بني سويف منطقة حرة على مساحة 132 فدانًا، باستثمارات مستهدفة 890 مليون دولار، و72 مشروعًا توفر 13 ألف فرصة عمل، إلى جانب منطقة استثمارية لوجستية على مساحة 133 فدانًا، تضم 80 مشروعًا وتوفر 3 آلاف فرصة عمل.
وأوضح محمد فريد أن الوزارة حدثت برنامج رد الأعباء التصديرية لزيادة المساندة المقدمة للشركات وتسهيل الاستفادة من الحوافز، مع الاهتمام بالشركات الموجودة في الصعيد والمناطق الداخلية، التي تتحمل تكاليف إضافية للنقل والوصول إلى منافذ التصدير.
ومن جانبه، أعلن اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الاستفادة من نتائج المبادرة في تنظيم مؤتمر استثماري موسع بالمحافظة، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمستثمرين.
وأوضح أن المؤتمر سيبحث الفرص الاستثمارية غير المستغلة والمعوقات التي تواجه تنفيذها، من خلال ورش عمل متخصصة، على أن تتم مناقشة المقترحات مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لتحويل هذه الفرص إلى مشروعات قائمة.