تقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن دور المجلس في التصدي لجرائم الاعتداء على الأطفال داخل محيط الأسرة، ومدى فاعلية آليات الرصد والتدخل المبكر لحمايتهم من الانتهاكات التي تهدد حياتهم وسلامتهم.
وأكدت العسيلي، في بيان لها، أن الوقائع الأخيرة المتعلقة بتعرض أطفال لاعتداءات أسرية بالغة الخطورة، وصولًا إلى واقعة اتهام أحد الآباء بقتل طفليه بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة حماية الطفل، وتقييم قدرتها على اكتشاف حالات الخطر والتدخل قبل تفاقمها وتحولها إلى جرائم مأساوية.
العنف الأسري ضد الأطفال.. ضرورة التدخل قبل وقوع الكارثة
وأوضحت النائبة أن حماية الأطفال ليست مجرد مسؤولية اجتماعية أو واجب إنساني، بل التزام دستوري وقانوني يقع على عاتق الدولة، وفقًا للمادة 80 من الدستور وقانون الطفل، بما يضمن حق كل طفل في الحماية من مختلف أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
وشددت على أن خطورة العنف الأسري تكمن في احتمالية صدوره عن أحد الوالدين أو الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل، الأمر الذي يتطلب وجود آليات فعالة للتعامل الفوري مع البلاغات، دون أن تكون صلة القرابة سببًا في تأخير التدخل أو تعطيل إجراءات إنقاذ الأطفال.
خط نجدة الطفل 16000.. تساؤلات حول سرعة الاستجابة للبلاغات
وطالبت العسيلي بالكشف عن الإجراءات التي اتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة لتطوير خط نجدة الطفل 16000، ومدى كفاءته في استقبال البلاغات والاستجابة السريعة لها، فضلًا عن وجود آليات تضمن الوصول إلى الأطفال المعرضين للخطر والتدخل لحمايتهم قبل وقوع الاعتداءات.
وأكدت أهمية رفع كفاءة فرق التدخل المختصة، وتطوير منظومة استقبال الشكاوى ومتابعتها، بحيث لا يقتصر دورها على تسجيل البلاغات، وإنما يمتد إلى اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، خاصة في الحالات التي تنطوي على تهديد مباشر لحياة الطفل أو سلامته الجسدية والنفسية.
تنسيق حكومي لحماية الأطفال من الاعتداءات الأسرية
وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة توضيح آليات التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفل والنيابة العامة ووزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة، بما يضمن سرعة فحص البلاغات وتبادل المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المعرضين للخطر.
ولفتت إلى أن مواجهة العنف الأسري تتطلب منظومة متكاملة لا تقتصر على التدخل الأمني والقانوني، بل تشمل أيضًا توفير الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، إلى جانب إتاحة أماكن بديلة وآمنة للأطفال الذين يتعرضون للتهديد داخل أسرهم.
التوعية المجتمعية.. ضرورة لكسر حاجز الصمت
وأكدت العسيلي أهمية إطلاق حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر العنف ضد الأطفال، ورفع وعي الأسر بحقوق الطفل وأساليب التربية السليمة، مع تشجيع المواطنين والجيران والمؤسسات التعليمية والطبية على الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في تعرض الأطفال للإيذاء.
وأضافت أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن التدخل المبكر يمكن أن يمثل الفارق بين إنقاذ حياة طفل ووقوع مأساة كان من الممكن تفاديها، مشددة على ضرورة ترسيخ ثقافة مجتمعية ترفض العنف ولا تعتبر الاعتداء على الأطفال شأنًا أسريًا خاصًا لا يجوز التدخل فيه.
تعديلات تشريعية ومحاسبة لضمان عدم تكرار المآسي
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الإجراءات التنفيذية التي يتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتقييم مدى كفاية التشريعات والسياسات الحالية للتصدي لجرائم العنف الأسري ضد الأطفال.
وطالبت بدراسة إمكانية إدخال تعديلات تشريعية أو تنظيمية حال ثبوت وجود ثغرات تعوق سرعة التدخل أو تحول دون توفير الحماية اللازمة، مؤكدة أن الحفاظ على أرواح الأطفال وسلامتهم يجب أن يكون على رأس أولويات العمل الحكومي، من خلال وضع آليات واضحة للمحاسبة والمتابعة والتقييم، بما يضمن تعزيز منظومة الحماية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم المأساوية.