تحرك حكومي عاجل لمواجهة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر

صوت |
الأحد 22/11/2026 09:25 م
تحرك حكومي عاجل لمواجهة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر

تتحرك الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية، والعمل على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية عالميا، إلى جانب بحث سبل زيادة التصنيع المحلي وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في إنتاج الهواتف داخل مصر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المدى القريب والبعيد لضمان توافر الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، وذلك في إطار متابعة الحكومة لما أثير مؤخرا بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأجهزة داخل السوق المصرية.

توطين صناعة الهواتف

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لجذب المزيد من الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، بما يساعد على توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددا من العوامل العالمية التي ساهمت في التأثير على أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض منها نتيجة زيادة الطلب على المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة، تعد من العوامل الأخرى التي أثرت على تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما انعكس على أسعار الأجهزة في الأسواق المختلفة، ومن بينها السوق المصرية.

 دراسة أسباب الارتفاع

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض دراسة تحليلية تتناول مختلف العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، مع بحث انعكاس هذه المتغيرات على الأسعار داخل مصر، بهدف الوصول إلى حلول تساعد على ضبط السوق وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار التي يتحملها المستهلك.

وشدد الاجتماع على أهمية استمرار العمل على تعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، من خلال توسيع قاعدة الشركات المصنعة داخل مصر، وتشجيع المصانع القائمة على زيادة معدلات التشغيل والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية، بما يساهم في زيادة المعروض من مختلف العلامات التجارية العالمية الموجودة في السوق المصرية.

كما تستهدف هذه الخطوات تلبية احتياجات السوق المحلية بصورة أكبر، وتقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة الجاهزة، إلى جانب تحقيق استقرار أكبر في حركة البيع والشراء، وتوفير خيارات متنوعة أمام المواطنين بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم.

 الهاتف سلعة أساسية

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهاتف المحمول أصبح من السلع المهمة التي يحتاج إليها جميع المواطنين، ولم يعد مجرد وسيلة للترفيه أو التواصل، بل أصبح ضرورة أساسية في الحياة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو إنجاز الخدمات المختلفة، وهو ما يتطلب العمل على توفيره بأسعار مناسبة.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة تستهدف وضع آليات لضبط سوق الهواتف المحمولة، بما يضمن توافر الأجهزة بأسعار مناسبة، مع ضرورة التنسيق المستمر مع الشركات والمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي في عملية الإنتاج، والعمل على تعميق هذه الصناعة داخل مصر.

وأكد كذلك ضرورة ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة، بما يشجع الشركات على الاعتماد بصورة أكبر على المكونات التي يتم تصنيعها محليا، ويساعد على بناء صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المصرية والمنافسة في الأسواق الخارجية.

حضور حكومي موسع

وشهد الاجتماع حضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما حضر المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالملف.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً