توصل صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق مبدئي يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة لمصر، وذلك بعد مفاوضات استمرت أسابيع في القاهرة، ثم استكملت عبر الاتصال المرئي.
ويقضي الاتفاق بإنهاء المراجعة الثامنة والأخيرة من برنامج التمويل الرئيسي، والمراجعة الثالثة من برنامج دعم المناخ والاستدامة، على أن يصبح نافذاً بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كم ستحصل مصر من صندوق النقد الدولي؟
بموجب الاتفاق الجديد، ستحصل مصر على مبلغين من صندوق النقد الدولي:
- 1.5 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، وهو البرنامج الرئيسي الذي يمتد 48 شهراً.
- 0.8 مليار دولار من برنامج الصلابة والاستدامة، وهو البرنامج المخصص لدعم إصلاحات المناخ والقدرة على تحمل الصدمات.
وبذلك، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى 9.6 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الدعم الذي قدمه الصندوق لمصر منذ بدء البرنامج.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن زارت بعثة من الصندوق القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر الماضي إلى 5 نوفمبر الجاري، برئاسة أمين ماطي، ثم واصلت المناقشات عن بعد في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري.
ممن يتكون مجلس إدارة صندوق النقد الدولي؟

يتكون مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من 25 مديراً تنفيذياً، يمثلون 191 دولة عضواً في الصندوق، بعد زيادة عدد المقاعد من 24 إلى 25 في نوفمبر 2024، بإضافة مقعد ثالث لدول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويعين8 مديرين من المجلس أكبر الدول المساهمة في رأس مال الصندوق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والسعودية، بينما ينتخب باقي الأعضاء 17 مديراً، بحيث يمثل كل مدير منهم مجموعة من الدول، وتنتمي مصر إلى مجموعة تضم دولاً عربية وأفريقية.
ويجتمع المجلس 3 مرات أسبوعياً في مقر الصندوق في واشنطن، برئاسة المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، وهو المسؤول عن اتخاذ قرارات الإقراض والموافقة على المراجعات وصرف الدفعات، بخلاف مجلس المحافظين الذي يضم محافظاً واحداً من كل دولة، ويجتمع مرة واحدة في السنة، ويعد السلطة العليا للصندوق.
متى تحصل مصر على الموافقة النهائية؟
من المتوقع أن تحصل مصر على الموافقة النهائية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل منتصف ديسمبر 2026، وذلك لأن برنامج التسهيل الممدد ينتهي في 15 ديسمبر 2026، والموافقة يجب أن تصدر قبل هذا التاريخ حتى تتمكن مصر من صرف الدفعة الأخيرة.
ويعني ذلك أن الفترة بين اتفاق الخبراء وموافقة المجلس لن تكون طويلة، حيث سيتم عرض الملف على المجلس خلال أسابيع قليلة، بعد مراجعته من إدارة الصندوق والتأكد من استيفاء الشروط المتفق عليها، لتصبح الدفعة الجديدة، البالغة 2.3 مليار دولار، متاحة للصرف فور صدور الموافقة.
لماذا وافق صندوق النقد الدولي لمصر؟
أكد صندوق النقد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود، رغم تصاعد التوترات في المنطقة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بلغ 5.1% في السنة المالية 2025/2026، المنتهية في 30 يونيو، مدعوماً بعودة النشاط في قناة السويس، وتحسن أداء الأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات.
وجاء التضخم أفضل من التوقعات، وإن ظل مرتفعاً، بينما اتسع عجز الحساب الجاري بسبب زيادة الواردات، لكن السلطات واجهت الضغوط الخارجية بالسماح لسعر الصرف بالتحرك مع السوق، وهو ما ساعد على ارتفاع الاحتياطيات إلى مستوى يتجاوز معايير الصندوق بهامش مريح.
وأشاد الصندوق بنجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح، وباستجابتها السريعة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
ما هي مخاطر الاقتصاد المصري الآن؟

رغم التقدم المحقق، حذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر ما زالت تميل نحو السيناريو السلبي.
وأوضح أن تصاعد الصراعات في المنطقة قد يعطل التجارة والاستثمار، وقد يؤدي مع تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكلفة الاقتراض، بينما يظل ارتفاع الدين واحتياجات التمويل من أكبر المخاطر التي تواجه مصر.
وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن انحسار التوترات، وتعافي قناة السويس، وتسريع الإصلاحات، يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات أعلى.
ماذا طلب صندوق النقد من البنك المركزي؟
رحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، معتبراً أن الخطوة تؤكد التزامه باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وتصاعد عدم اليقين.
وأكد الصندوق أن استمرار تشديد السياسة النقدية، والاعتماد على البيانات والتوقعات، شرط أساسي لاحتواء التضخم وخفضه نحو المستهدف البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين صعوداً أو هبوطاً، بحلول الربع الرابع من عام 2027.
وشدد على أن مرونة سعر الصرف يجب أن تظل الوسيلة الأساسية للتصدي للصدمات الخارجية، مع قصر تدخل المركزي في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة فقط.
ما هي شروط صندوق النقد للمالية العامة؟
أكد صندوق النقد الدولي أن أداء المالية العامة في مصر ظل قوياً، رغم صعوبة البيئة الخارجية، حيث تجاوز الفائض الأولي والإيرادات الضريبية المستهدفات في نهاية سبتمبر.
وتلتزم الحكومة بتحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027، ومواصلة الانضباط المالي على المدى المتوسط بهدف خفض الديون بشكل دائم.
وأوضح الصندوق أن مواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، مع توجيه الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، سيكون ضرورياً لخفض الدين مع حماية الأسر الفقيرة.
ودعا إلى مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة العامة للبترول، بما يشمل خفض الالتزامات المرتفعة وتحصيل المستحقات الكبيرة على القطاع العام، والتأكد من تطبيق زيادات أسعار الوقود في مواعيدها لتغطية التكلفة.
كيف ستخفض مصر مخاطر الدين؟
اعتبر صندوق النقد الدولي أن تحسين إدارة الدين العام يمثل أولوية كبيرة لمصر في المرحلة المقبلة.
وتتخذ الحكومة خطوات لإطالة آجال إصدارات الدين المحلي الجديدة، للوصول إلى المستهدف متوسط الأجل لمتوسط آجال الدين، مع خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027، من خلال تمديد آجال الدين وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول.
ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، مع خفض مستمر في مخاطر إعادة التمويل.
وأكد أن القطاع المصرفي يتمتع برسملة وسيولة وربحية قوية، لكن توظيفات البنوك للقطاع السيادي ما زالت مرتفعة، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر وحوكمة البنوك المملوكة للدولة لحماية الاستقرار المالي.
ما هو دور القطاع الخاص بعد اتفاق صندوق النقد؟

شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة المضي بحزم في الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص.
ورحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط الحكومة لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، معتبراً أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة يمثل خطة عمل واضحة لتسريع الإصلاحات.
وأوضح أن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة يجب أن تعزز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية، مع التزام الحكومة بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما يتماشى مع هذه المبادئ.
وأكد أن إصلاح بيئة الأعمال يمثل شرطاً أساسياً لتقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
ماذا حققت مصر في ملف المناخ؟
أحرزت مصر تقدماً قوياً في تنفيذ أجندة المناخ في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، مع المضي في إصلاحات تتعلق بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وانبعاثات الميثان، والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ماذا قال صندوق النقد في ختام البيان؟
أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالسلطات المصرية لتعاونها البناء وجهودها المستمرة في الإصلاح.
وأكد أنه مع اختتام البرنامج المدعوم من التسهيل الممدد، أحرزت مصر تقدماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على الصمود، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز مستوى الاحتياطيات الآمن، ودعم إطار السياسة النقدية، وتحسين أداء المالية العامة، ووضع سياسة ملكية الدولة لتقليص دور الدولة تدريجياً.
ودعا إلى الحفاظ على انضباط السياسات والمضي بقوة في الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة، والاستفادة من زيادة الاستقرار في تحسين مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية لجميع المصريين، مؤكداً أن إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار يمثل أهمية خاصة لدعم تسارع النمو وخلق فرص العمل.
المصدر: بيان صندوق النقد الدولي - واشنطن – 18 نوفمبر 2026.