سعر الغاز لمصانع الأسمدة 12.75 دولاراً.. هل تخسر الشركات؟

صوت |
الأربعاء 18/11/2026 03:43 م
سعر الغاز لمصانع الأسمدة 12.75 دولاراً.. هل تخسر الشركات؟
سعر الغاز لمصانع الأسمدة 12.75 دولاراً.. هل تخسر الشركات؟
ف
فريق التحرير

سعر الغاز لمصانع الأسمدة 12.75 دولاراً.. هل تخسر الشركات؟ سؤال يتصدر اهتمامات المستثمرين في البورصة المصرية، بعدما قررت الحكومة رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة من 8.50 دولاراً إلى 12.75 دولاراً للمليون وحدة حرارية، بزيادة 50% خلال 45 يوماً فقط.

قرار رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة وضع شركات اليوريا الكبرى، وعلى رأسها موبكو وأبوقير للأسمدة وكيما، أمام اختبار حقيقي: هل تستطيع امتصاص الزيادة، أم ستتآكل هوامش الربح وتتقلص الكميات؟.

في هذا التقرير التحليلي، تحسب "صوت" تكلفة طن اليوريا الجديدة بعد زيادة الغاز لمصانع الأسمدة، وتقيس هامش الربح المتبقي لكل شركة، وتحدد من الرابح ومن الأكثر تضرراً، وهل ما زالت الشركات تربح رغم وصول سعر الغاز لمصانع الأسمدة إلى 12.75 دولاراً؟.

ما الذي تغير في سعر الغاز لمصانع الأسمدة؟

دخلت الحكومة وسبع شركات أسمدة في ترتيب استثنائي مدته 45 يوماً، يبدأ 16 نوفمبر 2026. جوهر الترتيب: غاز بسعر أعلى، مقابل حرية أكبر في التصرف في الإنتاج.

فقد سددت الشركات مجتمعة نحو 175 مليون دولار مقدماً لتأمين حصتها، بواقع نحو 25 مليون دولار لكل شركة في المتوسط. وارتفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة من 8.5 إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أي +50%. وفي المقابل حصلت الشركات على حق بيع كامل إنتاجها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها، دون إلزامها بتوريد الحصة المدعمة لوزارة الزراعة، وبدأت تحويل المستحقات اعتباراً من 15 نوفمبر.

مع ذلك، لم تختفِ قيود الكميات. فالإمدادات ما زالت مخفضة بنسب تتراوح بين 20% و40% حسب الشركات، أي أن الغاز أصبح أغلى، ومدفوعاً مقدماً، وبالدولار، وبكميات أقل.

ماذا قالت أبوقير للأسمدة في إفصاحها للبورصة؟

التأكيد الرسمي الأهم جاء من شركة أبوقير للأسمدة في إفصاح للبورصة بتاريخ 17 نوفمبر 2026، رداً على استفسار البورصة بشأن أنباء رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة 50% مؤقتاً مع استمرار خفض الإمدادات.

وأفادت الشركة بأنها تلقت إخطاراً بتعديل سعر الغاز لمصانع الأسمدة المورد لها بزيادة مؤقتة تصل إلى 50%، اعتباراً من 16 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2026، وفق القرار رقم 3554 لسنة 2026. لكنها أشارت إلى أنها لم تتسلم حتى تاريخ الإفصاح نسخة رسمية من القرار، أي أن السوق يتعامل مع إخطار بالتنفيذ، دون نص رسمي منشور.

وقالت الشركة إنها تعمل على تعظيم كفاءة استخدام الغاز وترشيد استهلاكه وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لتقليل الأثر على العمليات. وهذا هو رد الفعل الأول لأي شركة تواجه زيادة في سعر الغاز لمصانع الأسمدة: تقليل الهدر قبل التفكير في خفض الإنتاج.

وجاء الإفصاح في توقيت حساس، لأن الشركة تمر بثلاثة تطورات متزامنة: صيانة مصنع أبو قير 2 اعتباراً من مساء الخميس 12 نوفمبر 2026 ولمدة أسبوعين، وخفض الإمدادات بنسبة 33% اعتباراً من ظهر الأحد 8 نوفمبر 2026، بعد خفض سابق بنسبة 20% بدأ في 1 نوفمبر 2026، وأداء مالي قوي قبل الأزمة، حيث سجلت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 صافي ربح بعد الضريبة بنحو 12.97 مليار جنيه، بزيادة 103% سنوياً، وإيرادات نشاط نحو 31.49 مليار جنيه، بزيادة 90% سنوياً.

وهذا الأداء يمنحها هامش أمان نسبي لامتصاص صدمة الربع الرابع، لكنه لا يلغي أن هوامش الربع الرابع ستكون أضعف، بسبب ارتفاع التكلفة وخفض الإمدادات، مع ترقب تفاصيل القرار رقم 3554 لسنة 2026 واستقرار الإمدادات بعد نهاية ديسمبر.

لماذا وصل سعر الغاز الطبيعي في مصر إلى هذه النقطة؟

صناعة الأسمدة النيتروجينية تعتمد اعتماداً شبه كامل على الغاز الطبيعي، ليس كوقود فقط، بل كمادة خام لإنتاج الأمونيا التي تُصنع منها اليوريا. وعندما يتراجع الإنتاج المحلي أو ترتفع فاتورة استيراد الغاز المسال، تكون الأسمدة أول المتأثرين.

أزمة نوفمبر 2026 جمعت بين ثلاثة ضغوط: ارتفاع سعر الغاز المستورد عالمياً إلى مستويات قاربت 28 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وارتفاع سعر اليوريا عالمياً إلى مستويات جعلت تصدير الأسمدة المصرية مغرياً، وحاجة الدولة إلى الدولار من الصادرات، مع حاجتها في الوقت نفسه لحماية السوق المحلي من نقص الأسمدة.

لهذا جاء الحل الوسط: سعر الغاز لمصانع الأسمدة أصبح أغلى، لكن مع حرية تصدير مؤقتة.

كم تبلغ تكلفة طن اليوريا الآن؟

الخطأ الشائع هو الخلط بين تكلفة الغاز وتكلفة الإنتاج الكاملة. فإلى جانب الغاز، هناك أجور العمالة والصيانة والمياه والكهرباء والنقل والشحن والتأمين والتمويل والضرائب. ومع ذلك يبقى الغاز هو العنصر الحاسم، لأنه يحدد قدرة المصنع على الاستمرار أو التوقف.

وتشير تقديرات المصانع إلى أن إنتاج طن اليوريا يحتاج إلى ما بين 25 و28 مليون وحدة حرارية من الغاز، حسب كفاءة كل مصنع.

وعلى هذا الأساس، تكون تكلفة الغاز فقط كالتالي:

عنصر الحساب

قبل التعديل

بعد التعديل

التغير

سعر الغاز لكل مليون وحدة

8.50 دولار

12.75 دولار

+50%

تكلفة الغاز للطن عند استهلاك مرتفع

238 دولاراً

357 دولاراً

+119 دولاراً

تكلفة الغاز للطن عند استهلاك منخفض

212.5 دولار

318.75 دولار

+106.25 دولار

ملاحظة: أرقام تكلفة الغاز نطاق وليست رقماً ثابتاً، لاختلاف استهلاك المصانع بين 24 و28 مليون وحدة للطن.

أي أن الزيادة وحدها أضافت ما بين 106 و119 دولاراً إلى تكلفة الطن، قبل أي مصروف تشغيل آخر، بحسب حسابات مبنية على تقديرات المصانع وسعر الغاز لمصانع الأسمدة في الاتفاق.

ماذا لو دفعت المصانع سعر الغاز المستورد كاملاً؟

هل 12.75 دولاراً هو السعر الحقيقي للغاز؟ الإجابة: لا. فالدولة نفسها تدفع سعراً أعلى عندما تستورد الغاز المسال، حيث تبلغ تكلفة الغاز المسال المستورد نحو 28 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

وإذا طُبقت هذه التكلفة على إنتاج اليوريا، باستخدام تقدير يتراوح بين 24 و26 مليون وحدة للطن، فإن تكلفة الغاز وحدها ستتراوح بين 672 و728 دولاراً للطن، وهو رقم يتجاوز سعر اليوريا في عقود التصدير، الذي كان نحو 535 دولاراً للطن في مطلع نوفمبر، قبل أن يهبط لاحقاً إلى 500 دولار.

ويعني ذلك أن الشركات، حتى بعد زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة، ما زالت تحصل على الغاز بسعر أقل من تكلفته الاستيرادية، والفرق تتحمله الدولة بشكل غير مباشر. لكن الفارق الآن أنها تدفع هذا السعر مقدماً وبالدولار، بما يضغط على سيولتها. وتشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن الزيادة ستكلف الشركات السبع مجتمعة نحو 84 مليون دولار إضافية خلال فترة الـ45 يوماً فقط.

اليوريا تهبط إلى 500 دولار

تراجعت أسعار تصدير اليوريا المصرية من 535 دولاراً في مطلع نوفمبر إلى 500 دولار للطن في الأسبوع الثالث من الشهر، تسليم ظهر السفينة، مقابل 520 - 525 دولاراً في الأسبوع الثاني.

وعزا مصدر في شركة أسمدة خاصة تراجع أسعار الأسمدة عالمياً إلى ضعف الطلب الخارجي، خصوصاً في أوروبا، وغياب المناقصات الهندية، مع اعتماد المشترين الأوروبيين على مخزونات تعاقدوا عليها سابقاً، ووجود مخزونات لدى الهند تُقدر بنحو 10.3 مليون طن.

وتوقع أحمد هجرس، رئيس شركة أجري تريد للأسمدة، استمرار الضغوط مع هدوء الطلب العالمي في الشتاء، قبل تحسن الطلب الموسمي في أمريكا الشمالية والجنوبية في يناير وفبراير، ورجح تراجع أسعار التصدير من مصر خلال الأسابيع المقبلة، لتدور بين 450 و470 دولاراً للطن.

هذا التراجع يغير حسابات الاتفاق، لأن الجدوى الاقتصادية من رفع السعر مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاج تتوقف، بحسب المصادر، على بقاء الأسعار العالمية فوق مستوى 464 دولاراً للطن.

هل تربح الشركات أم تخسر؟

الإجابة المختصرة: أرباح شركات الأسمدة تتراجع، لكنها لا تتحول إلى خسارة فوراً عند 500 دولار، لكنها تقترب من التعادل إذا نزلت الأسعار نحو 464 دولاراً.

أولاً: الهامش يتقلص: مع تداول اليوريا عند 500 دولار، تستحوذ تكلفة الغاز الجديدة، البالغة نحو 357 دولاراً للطن في المصانع الأقل كفاءة، على نحو 71% من سعر البيع. وبعد خصم باقي المصاريف، يتبقى هامش أضيق كثيراً من النطاق السابق بين 80 و120 دولاراً للطن، ويقترب من الصفر إذا نزل السعر إلى ما دون 464 دولاراً.

ثانياً: التحرر من الحصة المدعمة هو التعويض الأكبر: في النظام المعتاد، كانت الشركات ملزمة بتخصيص نحو 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر مدعم نحو 6500 جنيه للطن، أي نحو 121 - 122 دولاراً. وهو سعر أقل بكثير من تكلفة الإنتاج. أما في الاتفاق الجديد، فتستطيع الشركات بيع 100% من إنتاجها بالأسعار العالمية وبالدولار لمدة 45 يوماً. وهذا التحول يعوض جانباً كبيراً من ارتفاع فاتورة الغاز، ويدعم أرباح شركات الأسمدة رغم زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة.

ثالثاً: المشكلة في الكميات وليس السعر فقط: أفصحت كيما للبورصة عن خفض الإمدادات بنسبة 20% اعتباراً من ظهر الأحد 1 نوفمبر 2026، كما أفصحت موبكو عن تعديل معدلات الإنتاج وفق الكميات المتاحة. ثم تصاعد الخفض إلى 33% لكبرى الشركات اعتباراً من 8 نوفمبر، بحسب إفصاحي موبكو وأبوقير للبورصة. وحذرت --سي آي كابيتال-- في مذكرة بحثية من أن الخفض سيؤثر على أبوقير وموبكو وفالمور القابضة، عبر شركتها التابعة الإسكندرية للأسمدة، خلال الربع الأخير من 2026 وربما 2027، بما يضغط على أحجام الإنتاج ومعدلات التشغيل.

وتقدر دراسة وزارة الزراعة متوسط التشغيل بنحو 74% خلال فترة الاتفاق، بما يخفض الإنتاج المتوقع إلى نحو 707 آلاف طن، مقارنة بنحو 950 ألف طن بكامل الطاقة، وتنخفض الكميات المدعمة التي كانت ستورد من نحو 330 ألف طن إلى قرابة 246 ألف طن.

رابعاً: ضغط السيولة: اشتراط الدفع المقدم بالدولار يعني دفع نحو 175 مليون دولار مقدماً، بما يضغط على التدفقات النقدية. وقال مسؤول في شركة أسمدة خاصة إن استمرار التشغيل أفضل من التوقف، لأن الشركات تتحمل تكاليف ثابتة قد تصل إلى 4 ملايين دولار شهرياً في حال التوقف الكامل.

متى تربح الشركات ومتى تخسر؟ وما الذي يجب مراقبته؟

الحالة الأولى: بقاء اليوريا فوق 500 دولار: تستمر الشركات في تحقيق ربح محدود، لكنه أقل من السابق، حتى مع ارتفاع سعر الغاز لمصانع الأسمدة إلى 12.75 دولاراً.

الحالة الثانية: تراجع اليوريا إلى ما دون 464 دولاراً: يختفي العائد الإضافي من تصدير الحصص المحلية، وتتحمل المصانع فارقاً سلبياً بعد احتساب الشحن والتمويل، وهذا هو الخطر الحقيقي إذا تحقق سيناريو 450 - 470 دولاراً.

الحالة الثالثة: استمرار خفض الإمدادات عند 33%: حتى لو بقي السعر مرتفعاً، فإن تراجع الكميات المنتجة سيضرب الربحية أكثر من ارتفاع التكلفة نفسها، وسيضرب تصدير الأسمدة المصرية من ناحية الحجم.

لهذا، الخطر الأكبر ليس سعر الغاز وحده، بل استمرار خفض الكميات. وما يجب مراقبته بعد ذلك هو: نهاية التعديل السعري في 31 ديسمبر 2026 وفق القرار رقم 3554 لسنة 2026، ونشر النص الرسمي للقرار الذي لم تتسلمه أبوقير حتى 17 نوفمبر، وسعر اليوريا اليوم هل سيبقى فوق 500 دولار أم ينزلق دون 464 دولاراً، والمناقصات الهندية والطلب الأوروبي، وإفصاحات موبكو وأبوقير وكيما، ومعدلات التشغيل وهل تنتهي صيانة أبو قير 2 في موعدها.

في النهاية، يبقى سعر الغاز لمصانع الأسمدة هو المتغير الحاسم في معادلة أرباح شركات الأسمدة خلال الفترة المقبلة، وليس سعر اليوريا وحده.

فإذا استقر سعر الغاز لمصانع الأسمدة عند 12.75 دولاراً دون تمديد بعد 31 ديسمبر، وعادت الإمدادات لطبيعتها، وبقيت اليوريا فوق 500 دولار، ستستعيد الشركات جزءاً من هوامشها، أما إذا تراجعت اليوريا دون 464 دولاراً، أو استمر خفض الإمدادات عند 33%، فإن أي زيادة إضافية في التكلفة ستضع القطاع كله أمام اختبار أصعب في الربع الأول من 2027.

أسئلة شائعة

كم تبلغ تكلفة طن اليوريا بعد الرفع؟

تكلفة الغاز وحدها ما بين 318 و357 دولاراً بعد الزيادة إلى 12.75 دولاراً، مقابل 212 و238 دولاراً قبلها، قبل إضافة باقي التشغيل والنقل.

هل تخسر الشركات بعد الرفع إلى 12.75 دولاراً؟

لا، ليس بعد عند 500 دولار، فأرباح شركات الأسمدة ما زالت موجبة لكنها محدودة جداً، وتقترب من التعادل إذا نزلت اليوريا دون 464 دولاراً.

ما هي نقطة التعادل الجديدة؟

نحو 464 دولاراً للطن، وهي النقطة التي يختفي عندها العائد الإضافي من تصدير الحصص المحلية.

ختاماً، لا يمكن الحكم على مستقبل شركات الأسمدة من سعر اليوريا وحده، ولا من سعر الغاز وحده، بل من العلاقة بينهما معاً، فطالما بقي سعر الغاز لمصانع الأسمدة عند 12.75 دولاراً، وبقيت اليوريا فوق 500 دولار، ستظل الشركات قادرة على تحقيق ربح محدود رغم الضغوط، أما إذا كسرت اليوريا حاجز 464 دولاراً، أو طال خفض الإمدادات لما بعد ديسمبر، فإن معادلة الربح كلها ستتغير، وسيكون الربع الأول من 2027 هو الاختبار الحقيقي لقدرة القطاع على الصمود.

المصادر: الشرق بلومبرغ - إنتربرايز - إيكونومي بلس - ميدل إيست إيكونوميك سرفي - رويترز - سي آي كابيتال - البورصة المصرية - وزارة الزراعة - إفصاح أبوقير للأسمدة للبورصة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً