أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منح جميع الأنشطة التموينية مهلة إضافية تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، وذلك لتوفيق أوضاعها القانونية واستخراج أو تجديد التراخيص المطلوبة لممارسة النشاط.
ويشمل القرار المخابز البلدية، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، والبدالين التموينيين، والمنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى مستودعات الدقيق.
ووجهت الوزارة المديريات التموينية بالمحافظات بسرعة تنفيذ القرار ومتابعة إجراءات التراخيص الخاصة بالمنافذ والأنشطة المختلفة، في إطار خطة تستهدف تنظيم القطاع وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التموينية.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في الالتماسات والتظلمات المقدمة من أصحاب المخابز والمنافذ التموينية.
ويأتي القرار ضمن خطوات وزارة التموين لدعم قطاع المخابز والمنافذ التموينية، خاصة في ظل التوسع في مشروع “جمعيتي” الذي يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين في صرف السلع التموينية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى منح أصحاب الأنشطة فرصة كافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة دون تعطيل العمل أو التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز استقرار منظومة توزيع السلع والدقيق، وضمان استمرار عمل المنافذ التموينية بكفاءة، إلى جانب تحسين مستوى الرقابة والتنظيم داخل القطاع التمويني خلال الفترة المقبلة.
