أوقفت السلطات في كل من مقدونيا الشمالية واليونان خمسة أشخاص، في إطار عملية استخباراتية مشتركة استهدفت تفكيك شبكة يُشتبه في تحضيرها لتنفيذ هجوم إرهابي أو عملية اغتيال لشخصية في اليونان، وذلك لحساب مواطن إيراني، بحسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.
توقيف مشاركين في شبكة الهجوم الإيراني

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية (ANB)، فقد جرى توقيف مواطن من مقدونيا الشمالية في اليونان وتسليمه إلى بلاده على خلفية صلته بالمخطط، فيما أُلقي القبض على أربعة من مواطنيه في العاصمة سكوبيه. ولم تكشف الوكالة عن هوية الشخص أو الجهات التي كانت مستهدفة في اليونان.
وأوضحت وكالة الأمن القومي المقدونية أن المخطط وُضع، بحسب المزاعم، بتوجيه من المواطن الإيراني إدريس جهانغيري ماوانه، الذي جرى التعريف به بوصفه شخصاً مرتبطاً بجهات أخرى تعمل بالوكالة لصالح أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، بما في ذلك صلاته ببارون المخدرات ناجي شريفي زندشتي.
اجتماعات سرية في دول ثالثة
وأضافت الوكالة أن مجريات التحقيق كشفت عن عقد المتورطين اجتماعات سرية في دول ثالثة، من بينها إيران، كما تأكدت اتصالاتهم بمواطن إيراني يعتقد أنه اضطلع بدور محوري في التخطيط للهجوم.
يُذكر أن التحقيق المشترك بين وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية (ANB) وجهاز الاستخبارات اليوناني (EYP) كان قد انطلق في مطلع عام 2026.
تشهد الساحة الأوروبية تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المخططات والأنشطة السرية المنسوبة إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية، والتي باتت تعتمد بشكل متزايد على شبكات الجريمة المنظمة والعناصر الوكيلة لتنفيذ عملياتها خارج الحدود.
وتتنوع هذه التحركات بين محاولات استهداف واغتيال معارضين سياسيين وصحفيين وشخصيات دبلوماسية وإسرائيلية في عواصم أوروبية مختلفة، وبين جمع معلومات استخباراتية حساسة حول منشآت حيوية وتجمعات للجاليات الإيرانية في الخارج، مستغلةً وسطاء محليين وعابرين للحدود لطمس البصمة المباشرة لطهران وتجنب التبعات الدبلوماسية والأمنية.
وقد دفعت هذه التهديدات المتنامية أجهزة الأمن والاستخبارات في دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار إلى تكثيف تنسيقها المشترك وإحباط عدة خلايا قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، كما تجلّى في العمليات الأمنية المتعاقبة في كلٍّ من اليونان ومقدونيا الشمالية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد.
وتنظر العواصم الأوروبية إلى هذه الخروقات بوصفها تهديداً مباشراً لأمنها القومي وسيادتها، ما عزز المطالبات داخل الأوساط السياسية والأمنية بتشديد العقوبات على الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية، وتوسيع آليات الرصد والملاحقة القضائية لتفكيك شبكات التمويل والتجنيد بالوكالة.