تواصل مصر خطواتها لتطوير منظومة الجمارك والتحول الرقمي، من خلال التوسع في الربط الإلكتروني مع الدول المختلفة، وعلى رأسها الصين، بهدف تسهيل حركة التجارة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات، وتقليل الوقت والتكاليف على المصدرين والمستوردين، بما يدعم الصناعة المحلية ويزيد فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر تقدمت بمقترح إلى منظمة الجمارك العالمية يستهدف تعزيز الربط الرقمي المباشر بين الإدارات الجمركية في مختلف الدول، بما يسمح بتبادل بيانات الشحن إلكترونيًا وبشكل مسبق مع الدول المستهدفة، ويساعد على إنهاء الإجراءات الجمركية بصورة أسرع، وتحسين إدارة المخاطر، وتيسير حركة التجارة الدولية.
تعاون جمركي مع الصين
وأوضح أموي، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار الصيني المصري، أن مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز التعاون الإلكتروني مع الجانب الصيني، من خلال الربط المباشر بين مصلحتي الجمارك في البلدين وتبادل بيانات الشحنات قبل وصولها، وهو ما يساعد على تسريع إجراءات الإفراج المسبق عن الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق الصينية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، وفتح فرص أكبر أمام الشركات والمصدرين لزيادة صادراتهم، إلى جانب العمل على تيسير دخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام القادمة من الصين، بما يضمن توفير احتياجات المصانع والمشروعات الإنتاجية دون تأخير.
وأضاف أن تسهيل حركة الخامات ومستلزمات الإنتاج ينعكس بشكل مباشر على دعم الصناعة المحلية، ويساعد الشركات على استمرار عمليات الإنتاج، فضلًا عن دعم خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تطوير المنظومة الجمركية
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن جهود التطوير والتحول الرقمي التي شهدتها المنظومة الجمركية خلال الفترة الماضية ساهمت في تحسين إجراءات الإفراج عن البضائع، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، من خلال إنشاء 15 مركزًا لوجيستيًا تغطي أكثر من 99% من حجم الواردات والصادرات المصرية.
وأوضح أن منصة «نافذة» أصبحت من الأدوات الأساسية في تطوير العمل الجمركي، حيث تتيح استقبال المستندات والبيانات الجمركية إلكترونيًا، إلى جانب الربط الإلكتروني مع البنك المركزي والتوكيلات الملاحية، وهو ما ساعد على تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
وأشار أموي إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة المستندات فقط، لكنه يستهدف بناء منظومة متكاملة تسمح بتبادل البيانات بين جميع الجهات المعنية بحركة التجارة، بما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، وتحسين الرقابة على الشحنات، وتسهيل الإفراج عن البضائع وفقًا للضوابط المنظمة.
تحديث نظام الشحن المسبق
وفي سياق متصل، لفت رئيس مصلحة الجمارك إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات، باعتبارها واحدة من أهم الخطوات التي تستهدف تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وإتاحة بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يساعد الجهات المختصة على الاستعداد المسبق وإنهاء الإجراءات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية بدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية في التعامل مع الشحنات المختلفة، وتحسين مستوى الرقابة وسرعة الإفراج الجمركي.
وأضاف أن التشغيل الإلزامي لدورة الصادر المطورة بدأ في ميناء العين السخنة اعتبارًا من أبريل 2026، قبل أن يمتد تطبيقها إلى مينائي دمياط وبورتوفيق اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، على أن يتم تعميم النظام تدريجيًا على باقي الموانئ خلال الفترة المقبلة.
ميكنة إجراءات التصدير
وأشار أموي إلى تطبيق الرقم التعريفي الموحد للشحنة «UCR» على جميع شحنات الصادر عبر الموانئ البحرية، بهدف توحيد بيانات الشحنات وتسهيل متابعتها خلال مختلف مراحل التصدير، إلى جانب تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المشاركة في المنظومة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الجمارك المصرية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بحركة البضائع، بما ينعكس إيجابيًا على مجتمع الأعمال ويشجع الاستثمار.
وتستهدف مصر من خلال هذه الخطوات بناء منظومة جمركية أكثر تطورًا وسرعة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية في حركة التجارة، وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية، ويوفر احتياجات الصناعة، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.