قبل موسم الزراعة.. لجنة الزراعة تطالب بحسم ملف الأسمدة وكارت الفلاح

صوت |
الثلاثاء 17/11/2026 02:40 م
قبل موسم الزراعة.. لجنة الزراعة تطالب بحسم ملف الأسمدة وكارت الفلاح
الأسمدة

طالب النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لضمان توافر الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي داخل الجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي المواعيد المحددة، مع تشديد الرقابة على منظومة التوزيع لمنع تسرب الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يحافظ على استقرار الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث انتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى معالجة التحديات التي تواجه المزارعين ودعم مستلزمات الإنتاج.

إعادة تشغيل كارت الفلاح

وفي مقدمة التوصيات، طالبت اللجنة بإعادة تشغيل منظومة كارت الفلاح للمزارعين الذين انتهت أسباب إيقاف بطاقاتهم وقاموا بتسوية أوضاعهم، مع عدم تعطيل حصولهم على الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

كما دعت إلى إعادة دراسة آلية صرف الأسمدة المدعمة للأراضي المتأخرة عن سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالإنتاج الزراعي.

وشملت توصيات اللجنة الإسراع في تعيين مهندسين زراعيين لدعم منظومة الإرشاد الزراعي، وتوفير أطباء بيطريين لمواجهة العجز في أعدادهم، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لدعم صناعة الدواجن تستهدف خفض تكاليف الإنتاج، وضمان توافر الأعلاف، وتحقيق الاستقرار في أسعار الدواجن وبيض المائدة.

كما أكدت أهمية تعظيم الاستفادة من مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة وتوجيهها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستخدام التكنولوجيا الزراعية، فضلًا عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وموفرة للمياه، وقادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

5 محاور لاستراتيجية وزارة الزراعة

من جانبه، استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، والتوسع في التحول الرقمي.

وأشار الوزير إلى وصول إجمالي الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، وارتفاع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 98% من الدواجن و100% من بيض المائدة، وبلوغ حجم الصادرات الزراعية نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال مناقشة ملف تحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل بدء موسم الزراعة، خلال اجتماع مقبل بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع بسبب ظرف صحي.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً