عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، لبحث فرص التعاون في حماية الأراضي الرطبة والتعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية.
التعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية
وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في مجال الدبلوماسية المائية، والعمل على استعادة الأراضي الرطبة والحفاظ عليها، إلى جانب مناقشة سبل إدارتها بشكل مستدام، خاصة المواقع التي تتمتع بأهمية دولية، لما تمثله من أهمية في توفير المياه العذبة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية الأراضي الرطبة من الملفات المهمة التي تهتم بها الدولة المصرية، نظرًا لدورها في الحفاظ على الموارد المائية والغذائية، ومساعدة المجتمعات الساحلية على مواجهة آثار التغير المناخي.
وأوضحت الوزيرة أن مصر لديها 4 مواقع مسجلة ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وهي بحيرتا البردويل والبرلس، ومحميتا وادي الريان وقارون، لما تتميز به هذه المناطق من تنوع بيئي، وأهمية كبيرة للطيور المهاجرة والثروة السمكية والحياة الطبيعية.
خطة مصر لاستعادة المناطق البيئية المتدهورة
وأشارت منال عوض إلى أن مصر قامت بتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تضم 21 هدفًا، من بينها العمل على استعادة وتأهيل 20% من المناطق البيئية المتضررة، مع إعطاء اهتمام خاص للأراضي الرطبة، إلى جانب تقليل آثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي.
وشددت على أهمية توفير تمويل دولي أكبر وتعزيز التعاون بين الدول، للحفاظ على الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية المشتركة.
واستعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات التي تنفذها مصر لمواجهة التغيرات المناخية، من بينها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والذي يستهدف تقليل مخاطر الفيضانات الساحلية من خلال تنفيذ حواجز رملية بطول 69 كيلومترًا في 5 مناطق ذات أولوية.
كما تناولت مشروع تعزيز مرونة الاقتصاد الأزرق في مصر، والذي يهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الساحلية والبحرية وتحقيق النمو المستدام.
اهتمام بتحسين الأوضاع البيئية لبحيرة قارون
ومن جانبها، أكدت الدكتورة موسوندا مومبا أهمية زيادة التعاون مع أمانة اتفاقية رامسار وتركيا، باعتبارها رئيسة مجموعة عمل البحر المتوسط للأراضي الرطبة، لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التلوث الكيميائي في البحيرات وتحسين حالتها البيئية.
وأشارت إلى أهمية بحيرة قارون باعتبارها محطة مهمة للطيور المهاجرة، إلى جانب دورها في توفير فرص العمل ومصادر الدخل للصيادين والمزارعين، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية والبيئية.
وتعد الأراضي الرطبة من المناطق الطبيعية المهمة في مواجهة التغيرات المناخية، حيث تساعد على تخزين الكربون بكميات كبيرة، وتشمل البحيرات والأنهار والمستنقعات والدلتا وغابات المانجروف والشعاب المرجانية، بالإضافة إلى حقول الأرز والخزانات وأحواض الأسماك.