تتحرك مصر وسلطنة عمان نحو تعزيز التعاون في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، من خلال بحث فرص جديدة للشراكة بين البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، حيث استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووفدًا من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمانية، لمناقشة مجالات التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
استثمارات عمانية بمصر
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن السوق المصرية تضم فرصًا استثمارية متنوعة أمام الشركات العمانية، خاصة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب المناطق الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، موضحة أن هناك اهتمامًا بتعريف المستثمرين العمانيين بالمشروعات المتاحة وطبيعة الأنشطة الاستثمارية التي يمكن المشاركة فيها.
وأشارت إلى أهمية توضيح الإجراءات والآليات الخاصة بطرح الفرص الاستثمارية وتخصيصها، وتوفير المعلومات التي تساعد الشركات العمانية على دراسة المشروعات واختيار الفرص المناسبة لها، بما يشجع على إقامة شراكات جديدة ويسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
20 شركة عمانية تشارك
من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي اهتمام سلطنة عمان بالتعرف على التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية، خاصة ما يتعلق بإنشاء المدن الجديدة والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى رغبة الجانب العماني في بحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع التطوير العقاري.
ولفت إلى أن الوفد المرافق له يضم ممثلين عن 20 شركة عمانية تعمل في مجال التطوير العقاري، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين العمانيين بدراسة السوق المصرية والتعرف على الفرص المتاحة بها، تمهيدًا لبحث إمكانية المشاركة في تنفيذ مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
عرض الفرص الاستثمارية
وعقب اللقاء، عقد مسؤولو وزارتي الإسكان في مصر وسلطنة عمان اجتماعًا موسعًا، بحضور السفير العماني بالقاهرة، ووفد من المطورين العقاريين والمستثمرين العمانيين، لمناقشة فرص التعاون في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، والتعرف على الفرص المتاحة في المدن الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانب المصري حجم التطور الذي شهدته الدولة في مجال التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، وما تم تنفيذه من مدن جديدة ومشروعات قومية وتنموية، إلى جانب توضيح المميزات التي تتمتع بها هذه المدن والفرص الاستثمارية التي توفرها في عدد من القطاعات.
وتضمنت المناقشات الفرص المتاحة في الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية، بالإضافة إلى شرح طرق طرح الأراضي والمشروعات وآليات تخصيصها، والإجراءات المطلوبة لدخول المستثمرين في هذه الفرص، مع تقديم نماذج لمشروعات استثمارية متنوعة يمكن للشركات العمانية دراستها.
مشروعات عمرانية بعُمان
وفي المقابل، قدم مسؤولو الجانب العماني عرضًا لعدد من المشروعات العمرانية والعقارية التي تشهدها السلطنة، والتي تعكس تطور قطاع التطوير العقاري والتخطيط العمراني، ومن بينها مدينة السلطان هيثم ومشروع الجبل العالي ومبادرة صروح، إلى جانب عدد من المشروعات والتجارب العمرانية الأخرى.
وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول إمكانية الاستفادة من خبرات البلدين في تنفيذ المشروعات العقارية وتطوير المدن الجديدة، وبحث المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا أكبر بين الشركات المصرية والعمانية، خاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.
تعاون استثماري مشترك
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين وزارتي الإسكان في البلدين، والعمل على توفير المعلومات والتفاصيل الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العمانية، بما يساعدها على دراسة المشروعات واتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار في مصر.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع التعاون في قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية، وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين والشركات من البلدين، بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة وزيادة الاستثمارات وتحقيق المصالح الاقتصادية والتنموية لمصر وسلطنة عمان.
