عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة ما تم في ملف الطروحات الحكومية، والاطلاع على آخر التحركات الخاصة بالترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات من داخل مصر وخارجها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية.
مدبولي يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، والعمل على توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على زيادة دوره في إدارة المشروعات ودعم حركة الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتحسين الأوضاع المتعلقة بالاستثمار، وتسهيل جذب المستثمرين، من خلال التعريف بالفرص المتاحة في القطاعات المختلفة والترويج لها بشكل مستمر، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
استعراض آخر تطورات المشروعات الاستثمارية
وتناول الاجتماع متابعة الخطوات التي تم تنفيذها في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الوقوف على ما وصلت إليه جهود الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.
كما تمت مناقشة سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة الأصول، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في تطوير المشروعات، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي منها، ويساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة داخل السوق المصرية.
وشهد الاجتماع أيضًا بحث الوضع المالي الحالي لمستحقات وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، مع استعراض طرق التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على إنهاء المديونيات والتشابكات المالية القائمة.
وتأتي هذه المناقشات بهدف مساعدة الوزارتين على تحسين أوضاعهما المالية والتشغيلية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منهما، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، والحفاظ على انتظام الإمدادات.
توجيهات بسرعة سداد المستحقات
وفي هذا الشأن، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في إنهاء ملف المستحقات المالية الخاصة بوزارتي البترول والكهرباء، والعمل على تسويتها وسدادها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية الواقعة على القطاعين.
وأشار إلى أهمية التحرك في هذا الملف، خاصة في ظل زيادة الالتزامات التي تتحملها الوزارتان خلال الفترة الحالية، نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب التعامل مع المستحقات بشكل سريع للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية.
ضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين
وأكدت توجيهات رئيس الوزراء أن تسوية هذه المستحقات تمثل خطوة مهمة لدعم قطاعي البترول والكهرباء، ومساعدتهما على الاستمرار في توفير احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة بصورة منتظمة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، وعدم تأثر الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة الحكومة للملفات الاقتصادية المهمة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وزيادة دور القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية ودعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.
