شهدت حيازة البنك المركزي المصري من الذهب ارتفاعًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 130.1 طن بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 129.41 طن في يناير الماضي، بزيادة قدرها 690 كيلوجرامًا، وفقًا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري تدريجيًا منذ بداية العام، ليصل إلى 130.1 طن بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 129.41 طن في يناير، وهو ما يعكس زيادة في حجم حيازته من المعدن الأصفر خلال الفترة المذكورة.
وبلغت نسبة الزيادة في حيازة البنك المركزي من الذهب نحو 0.553% خلال أول 10 أشهر من العام الميلادي الجاري، في ظل استمرار الذهب كأحد العناصر المهمة ضمن مكونات الاحتياطي النقدي للدولة.
ارتفاع قيمة الذهب
وفيما يتعلق بقيمة أرصدة الذهب، ارتفعت قيمة احتياطي مصر من الذهب خلال يونيو الماضي إلى نحو 16.8 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة بلغت 3.2 مليار دولار.
ويأتي ارتفاع قيمة الذهب ضمن التطورات التي شهدتها أرصدة الاحتياطي النقدي المصري، حيث تتأثر القيمة الدولارية للذهب بالتغيرات التي تشهدها أسعاره في الأسواق العالمية، إلى جانب حجم الحيازة لدى البنك المركزي.
نمو الاحتياطي النقدي
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية أكتوبر 2026، ليسجل نحو 57.5 مليار دولار، مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة شهرية بلغت 150 مليون دولار.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار نمو الاحتياطي النقدي المصري خلال الفترة الأخيرة، مع احتفاظه بمستويات مرتفعة من الموارد التي تدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية.
الذهب ضمن الاحتياطي
ويعد الذهب أحد المكونات الأساسية للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب العملات الأجنبية والأصول الأخرى، حيث يسهم في تنويع مكونات الاحتياطي وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
ويذكر أن الاحتياطي النقدي يمثل أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة الدولة على التعامل مع الالتزامات الخارجية، كما يساعد في دعم استقرار الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
