أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مشددًا على أهمية توفير فرص حقيقية أمام المرأة للمشاركة في سوق العمل وريادة الأعمال والابتكار.
جاء ذلك خلال مشاركة رستم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2026، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمنعقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.
فرص أكبر لمشاركة المرأة
وأوضح وزير التخطيط أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت خطوات مهمة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذه الجهود والاستفادة بصورة أكبر من قدرات المرأة وإمكاناتها، من خلال زيادة فرص مشاركتها الاقتصادية ودعم وجودها في مجالات القيادة والابتكار والمشروعات المختلفة.
وأشار إلى أن تمكين المرأة لا يرتبط فقط بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وإنما يمتد تأثيره إلى الاقتصاد بشكل مباشر، من خلال توفير فرص عمل منتجة، وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة.
التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
وأضاف رستم أن التطورات المتسارعة في أسواق العمل، خاصة مع انتشار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، تفرض ضرورة إتاحة الفرص أمام المرأة للمشاركة في هذه التغيرات والاستفادة منها.
وأكد أهمية زيادة فرص حصول المرأة على التكنولوجيا الرقمية، وتشجيعها على العمل في القطاعات الاقتصادية الحديثة، إلى جانب دعمها في تأسيس المشروعات وقيادة المبادرات الاقتصادية، بما يعزز دورها في اقتصاد المستقبل.
مصر تدعم التمكين الاقتصادي
وأكد وزير التخطيط أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرًا إلى توليها الرئاسة المشاركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة 2026-2030، بالتعاون مع فرنسا في رئاسة منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة التابع للمبادرة.
وأوضح أن هذه المشاركة تعكس توجه مصر نحو تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ودعم التنافسية وتطوير الحوكمة وتحقيق التنمية الشاملة على مستوى المنطقة.
المرأة ضمن أولويات التنمية
وأشار رستم إلى أن مصر وضعت التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أولويات أجندتها الوطنية، باعتباره أحد العوامل المهمة لزيادة الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، بينما تعمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 على تنفيذ هذه الأهداف من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل التوظيف وريادة الأعمال والشمول المالي وزيادة مشاركة المرأة في مواقع القيادة.
كما أوضح أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تستهدف توفير التمويل المناسب لاحتياجات المرأة، ودعم المشروعات النسائية من خلال أدوات تمويل واستثمار مبتكرة، بما يسهم في زيادة فرص مشاركتها الاقتصادية.
ارتفاع الشمول المالي للمرأة
وفيما يتعلق بالشمول المالي، كشف وزير التخطيط عن ارتفاع معدلات الشمول المالي للمرأة في مصر من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بحلول يونيو 2026، بما يعكس التقدم الذي تحقق في إتاحة الخدمات المالية أمام المرأة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي 2026-2030، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، تستهدف تعزيز الوعي والقدرات المالية للمرأة، وتشجيعها على استخدام الخدمات المالية بصورة أكبر، ودعم فرصها في تأسيس المشروعات وتوسيع نشاطها الاقتصادي.
تعاون دولي لتعزيز مشاركة المرأة
ولفت رستم إلى أن التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يضع المساواة بين الجنسين ضمن أولويات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مشيرًا إلى مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الذي استضافت مصر إطلاقه في نوفمبر 2024.
وأضاف أن مصر شاركت في تنفيذ المشروع من خلال برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات والحوار حول السياسات، فضلًا عن مساهمة المؤسسات المصرية في إعداد خطة العمل وتحديد المبادرات التي تستهدف زيادة فرص حصول المرأة على التمويل، ودعم رائدات الأعمال والتعريف بقصص نجاحهن.
التزامات تتحول إلى فرص
وفي ختام كلمته، أكد وزير التخطيط ضرورة تحويل التعهدات والالتزامات الإقليمية إلى فرص اقتصادية ملموسة تستطيع المرأة الاستفادة منها، بما يضمن زيادة مشاركتها بصورة فعلية ومستدامة في النشاط الاقتصادي.
وشدد على استمرار مصر في دعم هذا الملف من خلال سياساتها وأولوياتها الوطنية للتنمية، إلى جانب تعزيز دورها الإقليمي في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية الشاملة.
