في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة واستدامة المنافذ التموينية، شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف تحويل وتطوير المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة "CARRY ON"، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث أنماط التجارة الداخلية ودعم سلاسل الإمداد.
وقّع مذكرة التفاهم عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أيمن إسماعيل سليمان الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بحضور، النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمشرف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد كمال مساعد الوزير لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مذكرة التفاهم تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، وفق نموذج تجاري حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم، بما يضمن إتاحة السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية "CARRY ON"، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشارًا عادلًا للخدمات التموينية.
كما تشمل المذكرة قيام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المنافذ القائمة والجديدة، بما في ذلك تمويل المشروعات بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، وتقديم برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، فضلًا عن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات التجارية من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة بالمحافظات.
وتستهدف مذكرة التفاهم دعم أصحاب منافذ "جمعيتي" وبدالي التموين للانضمام إلى العلامة التجارية "CARRY ON" بعد تطويرها، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن نفس المنظومة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلي، خاصة من المنتجات الوطنية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما أوضح وزير التموين انه من المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري، وفق مؤشرات واضحة تشمل عدد المنافذ التي تم تطويرها وتحويلها، وعدد المنافذ الجديدة التي تم إنشاؤها، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها، وحجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الجهاز على تعزيز الشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم جهود الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائية
