تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن وضع منظومة وطنية متكاملة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع نطاق استفادتها من خدمات الحماية الاجتماعية والتأمينية، إلى جانب إنشاء ملف رقمي موحد لكل عامل لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.
قاعدة بيانات موحدة لضمان حقوق العمال
وأكد أباظة أن العمالة غير المنتظمة تمثل قطاعًا مهمًا من قوة العمل في مصر، وتسهم بصورة مباشرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها البناء والتشييد والزراعة والنقل والخدمات والحرف المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الفئات تواجه تحديات متعددة، في مقدمتها عدم استقرار مصادر الدخل، وغياب الأمان الوظيفي، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتغطية التأمينية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الاعتماد على المساعدات المؤقتة والموسمية إلى بناء منظومة مستدامة توفر الحماية للعامل وأسرته، من خلال إنشاء ملف رقمي موحد مرتبط بقاعدة بيانات قومية دقيقة، يتضمن البيانات المهنية والتأمينية والاجتماعية لكل عامل، بما يسهم في تسهيل حصوله على الخدمات وتحقيق العدالة في توزيع أوجه الدعم.
5 تساؤلات أمام الحكومة بشأن مستقبل العمالة غير المنتظمة
وطرح عضو مجلس النواب مجموعة من التساؤلات على الحكومة بشأن آليات تنفيذ المنظومة المقترحة، شملت موعد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات قومية شاملة للعمالة غير المنتظمة وربطها بالجهات الحكومية المعنية، وخطة تطبيق نظام تأميني مرن يتناسب مع طبيعة دخول هذه الفئات المتغيرة، مع توفير وسائل سداد ميسرة للاشتراكات.
كما تساءل عن إمكانية إنشاء صندوق وطني للطوارئ وحماية العمالة غير المنتظمة، يتولى تقديم تعويضات عاجلة في حالات الإصابة والعجز والوفاة والتعطل القهري، فضلًا عن الإجراءات التنفيذية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لدمج هذه العمالة تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي، وربط الاستفادة من الخدمات والمشروعات الحكومية بالتسجيل في منظومة الحماية والتأمينات.
مطالب بتأمين مستقبل العامل وأسرته
وشدد أباظة على أن العامل غير المنتظم يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج والتنمية، وليس مجرد فئة خارج الأطر التقليدية للتوظيف، مؤكدًا أن توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية له يمثل ضمانة للحفاظ على كرامته وتأمين مستقبله ومستقبل أسرته.
وطالب الحكومة بسرعة التحرك لوضع تصور تنفيذي واضح ومحدد زمنيًا للتعامل مع هذا الملف، بما يضمن الانتقال إلى منظومة شاملة ومستدامة، توفر الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدعم دمجها في الاقتصاد الرسمي، وتكفل حصولها على حقوقها التأمينية والاجتماعية بصورة منتظمة وعادلة.
