تقدم النائب جرجس لاوندي عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بهدف الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وتشديد العقوبات على أولياء الأمور الذين يتعمدون منع أبنائهم من استكمال دراستهم عبر فرض غرامات مالية متدرجة تصل إلى 50 ألف جنيه في حالات الإخراج النهائي من التعليم الإلزامي.
ويستهدف مشروع القانون تعديل المادتين 19 و21 من قانون التعليم، من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة للتعامل مع غياب الطلاب وانقطاعهم عن الدراسة، وربط العقوبات بمدة الغياب ومدى استجابة ولي الأمر للإنذارات الرسمية والإجراءات المتخذة لإعادة الطفل إلى المدرسة.
مجلس النواب.. غرامات متدرجة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 25 ألفًا للغياب
ووفقًا لمشروع القانون، يلتزم مدير المدرسة بتوجيه إنذار رسمي إلى والد الطفل أو ولي أمره، إذا لم يلتحق الطفل بالمدرسة في الموعد المحدد، أو تغيب دون عذر مقبول لمدة 14 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة خلال العام الدراسي، مع توضيح مدة الغياب وآثاره القانونية وضرورة انتظامه في الدراسة.
وفي حال استمرار الغياب لأكثر من 30 يومًا متصلة، أو انقطاع الطفل عن الدراسة لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول، تُخطر الإدارة التعليمية المختصة لإجراء بحث اجتماعي بشأن الطفل وأسرته، وتحديد أسباب الانقطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى المدرسة.
وبحسب التعديلات المقترحة، تتدرج الغرامات وفقًا لمدة الغياب وظروفه على النحو التالي:
من ألف إلى 5 آلاف جنيه: إذا لم يعد الطفل إلى الانتظام في الدراسة خلال 15 يومًا من تسلم الإنذار الرسمي.
من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه: إذا تجاوز الانقطاع 30 يومًا متصلة، وثبت عدم استجابة ولي الأمر للإجراءات المتخذة لإعادة الطفل إلى المدرسة.
من 10 آلاف إلى 25 ألف جنيه: إذا استمر الانقطاع ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي، رغم إنذار ولي الأمر وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.
50 ألف جنيه لمنع الطفل من استكمال تعليمه
ويتضمن مشروع القانون فرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه إذا ثبت تعمد والد الطفل أو ولي أمره إخراجه نهائيًا من التعليم الإلزامي، أو منعه من استكمال تعليمه حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، دون عذر مقبول.
كما ينص المشروع على مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، مع منح المحكمة صلاحية إلزام ولي الأمر، إلى جانب العقوبة المقررة، بحضور برنامج للتوعية الأسرية بمخاطر التسرب من التعليم.
ومن المقرر أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتنظيم هذا البرنامج، بالتنسيق مع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، وفقًا لما ورد في مشروع القانون.
إعفاء الأسر في الظروف القهرية من العقوبات
وفي المقابل، يتضمن المشروع ضمانات للأسر التي يرجع غياب أبنائها أو انقطاعهم عن الدراسة إلى ظروف صحية أو اجتماعية أو اقتصادية قهرية، إذ ينص على عدم توقيع العقوبات في حال ثبوت هذه الظروف.
ويلزم المشروع الجهات المختصة بدراسة الحالات المتضررة، وتحديد احتياجاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم الأسرة والعمل على إعادة الطفل إلى التعليم، بما يحقق التوازن بين مواجهة التسرب المدرسي ومراعاة الأوضاع الاستثنائية للأسر.
المذكرة الإيضاحية: العقوبات الحالية لم تعد كافية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية الحق الدستوري في التعليم والحد من التسرب المدرسي، باعتباره ظاهرة تؤثر في مستقبل الأطفال وتحرم المجتمع من الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في عملية التنمية.
وأشارت المذكرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها حاليًا لم تعد تتناسب مع خطورة الظاهرة والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الغرامة المقررة في النصوص الحالية لا تتجاوز عشرة جنيهات، وهو ما دفع إلى اقتراح عقوبات أكثر فاعلية.
وأكدت المذكرة أن المشروع لا يقتصر على تشديد العقوبات المالية، بل يعتمد على التدرج في التعامل مع حالات الغياب، وإجراء البحوث الاجتماعية للكشف عن الأسباب الحقيقية للانقطاع، والتدخل المبكر لإعادة الطلاب إلى المدارس، مع مراعاة أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا.
مهلة 3 أشهر لإصدار القرارات التنفيذية
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويظل المشروع في إطار المقترحات التشريعية المقدمة إلى مجلس النواب، على أن يخضع للإجراءات البرلمانية المقررة قبل إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
