عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الأربعاء، اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام لمناقشة مستجدات ملف حقوق الإنسان في مصر واستعراض أبرز التحركات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية.
وتناول الاجتماع آخر التطورات المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في مصر إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذها المجلس والاتصالات التي أجراها في إطار التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة.
مشاورات مع الجهات المعنية لتوفيق أوضاع المواقع
وشهد الاجتماع مناقشة أوضاع المواقع الإلكترونية التي تسعى إلى توفيق أوضاعها حيث أكد المجلس عزمه مواصلة التشاور مع الجهات الرسمية المعنية وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين لبحث الآليات المناسبة لمعالجة هذا الملف والتوصل إلى حلول تسهم في تسوية أوضاع تلك المواقع.
مدونة سلوك لتنظيم مسؤوليات أعضاء المجلس
كما ناقش أعضاء المجلس بصورة مبدئية مشروع مدونة السلوك الخاصة بهم واستعرضوا الآراء والملاحظات المطروحة بشأنها، تمهيدًا لاستكمال إعداد الوثيقة وإصدارها في صورتها النهائية.
ويستهدف المشروع تعزيز العمل المؤسسي داخل المجلس وترسيخ القواعد المنظمة لأداء أعضائه وتحديد المهام والمسؤوليات بما يدعم انتظام العمل وتحقيق أهداف المجلس.
خطة لتطوير الفروع وتعزيز التواصل مع المواطنين
واستعرض المجلس خطته لتطوير فروعه في المحافظات بما يعزز حضوره الميداني ويسهم في تيسير التواصل المباشر مع المواطنين إلى جانب متابعة معدلات التقدم في تنفيذ الخطة السنوية والوقوف على ما تحقق من مستهدفاتها.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمرة الأولى، في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة المقرر انعقادها في يناير، في إطار خطط المجلس لتوسيع نطاق حضوره وأنشطته والتواصل مع الجمهور.
ويأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية للمجلس لمتابعة أعماله وأولوياته، ومراجعة خططه وبرامجه، ومواصلة تطوير أدائه المؤسسي وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
