تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارًا بشأن عزم شركة «أفريكا جلوبال لوجيستيكس إس إيه إس»، المملوكة بشكل غير مباشر لشركة «إم إس سي ميديترانيان شيبينج كومباني هولدينج إس إيه»، الاستحواذ على حصة تتراوح بين 75% و100% من إجمالي أسهم الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس نوسكو».
ويمنح الاستحواذ المرتقب الشركة المستحوذة القدرة على التحكم الفردي في الشركة المستحوذ عليها، وفقًا للإخطار المقدم إلى جهاز حماية المنافسة.
فحص استحواذ «أفريكا جلوبال لوجيستيكس» على «إيجيترانس نوسكو»
وتعمل الشركة المستحوذة والأطراف المرتبطة بها في السوق المصرية في عدد من الأنشطة، تشمل شحن الحاويات البحرية عبر خطوط الملاحة المنتظمة، والنقل البري النمطي، وخدمات وكالة الشحن البري والبحري والجوي، إلى جانب إدارة محطات السيارات «رورو» بميناء شرق بورسعيد، وخدمات المستودعات البرية لتخزين الحاويات.
في المقابل، تنشط شركة «إيجيترانس نوسكو» والأطراف المرتبطة بها في أسواق النقل البري النمطي وغير النمطي، ووكالة الشحن البري والجوي والبحري، والشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية وأبو قير، والوكالة الملاحية، والمستودعات البرية لتخزين الحاويات، فضلًا عن إصلاح وصيانة خزانات الأيزو.
وفى سياق منفصل أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، ضرورة التصدي بحزم لأي محاولات تلاعب بنسب الخصم أو الإعلان عن تخفيضات وهمية مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء، موضحاً أن قانون حماية المستهلك يقر عقوبات رادعة قد تبلغ مليوني جنيه أو تعادل قيمة السلعة المخالفة إذا تخطت هذا الحد.
وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن المنظومة الرقابية للجهاز ستغطي كافة الأسواق والمتاجر التقليدية إلى جانب مواقع التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تكثيف الحملات الميدانية للتحقق من سلامة العروض المطروحة وحماية حقوق المشترين.
وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للجهاز تتولى فحص الفواتير وسجلات الأسعار السابقة للمنتجات، ومطابقتها بمستويات الأسعار المسجلة خلال الشهور الماضية، للتأكد من جدية التخفيضات وأنها تمثل انخفاضاً حقيقياً في التكلفة وليست مجرد ممارسات ترويجية مضللة تقوم على رفع السعر مصطنعاً قبل إعلان الخصم.
ولفت المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن أبرز شكاوى المستهلكين خلال مواسم التخفيضات تتركز حول التأخر أو الامتناع عن تسليم السلع المباعة، وتجاهل تطبيق الخصومات الموعودة، فضلاً عن رفع أسعار المنتجات قبيل طرحها في العروض، مشدداً على أن هذه الأساليب تعرض المخالفين للمساءلة القانونية الصارمة.
