أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تضع المواطن المصري واحتياجاته الأساسية على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أهمية العمل على مختلف الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، باعتبارها حقوقًا دستورية أساسية وركائز رئيسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وبحث آليات تنفيذ المهام المنوطة بها من خلال برنامج عمل متكامل يستند إلى أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، بما يضمن متابعة الملفات المطروحة وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
ملفات تشريعية ودراسات لدعم حقوق المواطنين
وأوضح القصبي أن اللجنة تعمل على إعداد رؤية شاملة تحدد أولويات تحركها خلال المرحلة المقبلة، في إطار اختصاصاتها الدستورية واللائحية، مع الحرص على تحقيق التكامل بين الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن خطة العمل تشمل عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها متابعة المهام الداخلة في اختصاص اللجنة، وإعداد الدراسات ذات الأثر التشريعي، ومناقشة مشروعات القوانين المرتبطة بمجالات عملها، إلى جانب بحث الموضوعات المتعلقة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.
كما تتضمن الخطة إبداء الرأي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للدولة، فضلًا عن دراسة القضايا والموضوعات التي قد تطرأ خلال دور الانعقاد، بما يتيح للجنة التعامل مع المستجدات وفقًا لأولويات العمل واحتياجات المجتمع.
التنسيق بين اللجان النوعية لتعزيز التكامل البرلماني
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على أهمية التنسيق والتعاون بين اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بما يحقق التكامل في دراسة القضايا المختلفة، ويساعد على بلورة رؤى متكاملة بشأن الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطن المصري.
وأكد أن توحيد الجهود وتبادل الرؤى بين اللجان يسهمان في تعزيز كفاءة العمل البرلماني، ويدعمان الوصول إلى مقترحات وتوصيات عملية تساعد في معالجة التحديات المجتمعية، وتدعم جهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الصحة والتعليم والثقافة والرياضة في مقدمة الأولويات
ولفت القصبي إلى أن التطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي تفرض ضرورة تعزيز الاهتمام بالقضايا الداخلية التي تمس حياة المواطنين، والعمل على حماية الحقوق الدستورية وترسيخها، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.
وأوضح أن الاهتمام بهذه الحقوق يمثل جزءًا أساسيًا من جهود بناء الإنسان المصري، ويعزز فرص تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا ضرورة أن تنطلق مناقشات اللجنة ومبادراتها من احتياجات المواطنين الفعلية، مع التركيز على الملفات التي يمكن أن تسهم معالجتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
جداول زمنية وآليات لتقييم نتائج خطة العمل
وأكد رئيس اللجنة ضرورة أن تتضمن خطة العمل أهدافًا محددة وآليات واضحة للمتابعة والتقييم، إلى جانب جداول زمنية تساعد على قياس معدلات الإنجاز ورصد النتائج المحققة، بما يضمن عدم الاكتفاء بتحديد الملفات المطروحة، وإنما العمل على متابعتها بصورة مستمرة.
وأضاف أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور مهم في دراسة القضايا المجتمعية وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
واختتم القصبي بالتأكيد على أن نجاح خطة عمل اللجنة يرتبط بمدى قدرتها على التعبير عن احتياجات المواطن المصري في مختلف المجالات، ووضع حقوقه الدستورية والاجتماعية في مقدمة الأولويات، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم مسار التنمية ويعزز حماية الحقوق والحريات.
