وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، وذلك عقب التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، دفاعًا عن أراضيهما وسيادتهما ومقدساتهما في مواجهة أي اعتداءات خارجية.
3 جلسات سرية لمناقشة التفويض الرئاسي
وأوضح مجلس النواب، في بيان رسمي، أن الموافقة جاءت عقب سلسلة من الجلسات السرية التي عقدها المجلس أيام 18 و19 و26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإجراءات اللازمة لدعم المملكة.
وشهدت الجلسات حضور المستشار حنفي جبالي، وزير الشؤون النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، وذلك في إطار مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري والعربي.
مناقشات موسعة بشأن التطورات الإقليمية
وأشار البيان إلى أن جلسات المجلس انعقدت وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف بحث التحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية الدقيقة، وتقييم انعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد المجلس حرصه على إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من النواب، من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين، للتعبير عن آرائهم وطرح رؤاهم بشأن المستجدات الإقليمية، بما أتاح مناقشة مختلف جوانب القضية قبل اتخاذ القرار.
مجلس النواب : تنسيق مصري سعودي لحماية الأمن القومي
ولفت مجلس النواب إلى أن قرار التفويض يأتي اتساقًا مع ما وافق عليه مجلس الدفاع الوطني خلال اجتماعه المنعقد في 18 أكتوبر 2026، بما يعكس موقف الدولة المصرية الداعم للمملكة العربية السعودية، وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة أي اعتداءات خارجية.
وشدد البيان على أن التحرك المصري يستهدف دعم أمن المملكة واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وبما يعزز حماية الأمن القومي المصري والعربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
