بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عبدالعزيز، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والكويت، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات في البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه الأونكتاد في العاصمة القطرية الدوحة.
فرص جديدة للشركات في البلدين
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تناول الجانبان فرص توسيع أنشطة الشركات المصرية والكويتية، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين، بما يساعد على زيادة التبادل التجاري ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية العمل على تحديد مجالات التعاون التي يمكن أن تحقق استفادة فعلية للشركات في مصر والكويت، مع تشجيع التواصل المباشر بينها للتعرف على احتياجات كل سوق، وبحث فرص إقامة مشروعات وأنشطة تجارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يمثل فرصة لبحث سبل وصول المنتجات المصرية إلى السوق الكويتي بصورة أكبر، بما يفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية ويعزز حركة التجارة بين البلدين.
وأشار إلى أهمية ربط احتياجات الأسواق بالمنتجات والقدرات الإنتاجية المتاحة لدى الشركات، وهو ما يمكن أن يساعد على تحديد فرص التعاون بصورة أكثر وضوحًا، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية تقوم على احتياجات حقيقية لدى الجانبين.
ويأتي ذلك في إطار بحث وسائل دعم حركة التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات المصرية والكويتية، بما يتيح لها التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها في تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق جديدة.
الاستثمارات الكويتية في مصر
وعلى مستوى الاستثمار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الفرص المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصري، موضحًا المقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري، إلى جانب التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال والبنية التحتية.
وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من هذه المقومات في جذب مزيد من الاستثمارات الكويتية، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات الراغبة في التوسع داخل مصر، بما يدعم إقامة شراكات جديدة ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما يمثل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة خطوة مهمة أمام الشركات الكويتية لدراسة السوق المصري والتعرف على المجالات التي يمكن أن تتوسع فيها، إلى جانب بحث فرص التعاون مع الشركات المحلية.
استمرار التواصل لمتابعة فرص التعاون
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التواصل وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مصر والكويت، بما يساعد على تحويل الأفكار والمجالات التي جرى بحثها إلى فرص عملية يمكن للشركات الاستفادة منها.
ويستهدف استمرار التنسيق بين الجانبين دعم التعاون الاقتصادي، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات المصرية والكويتية لتوسيع أعمالها، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
